مالية الشورى توصي بهيكلة الأجور ووقف التعيينات الجديدة.. وتطالب بترشيد دعم الكهرباء والمواد البترولية..وتخفيض معدلات الفائدة للأذون والسندات الحكومية.. وتوصي باستخدام الصكوك في الموازنة الجديدة
أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، خلال تقريرها العام عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013 و2014، والذي سيناقشه المجلس في جلسته العامة اليوم الإثنين برئاسة الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس، فيما يخص الباب الأول "الأجور"، بالالتزام بعدم إضافة أي أعباء جديدة على هذا الباب إلا إذا توافر له مصدر تمويل محدد.
وأوصت اللجنة بالإسراع في هيكلة منظومة الأجور الحكومية لتحقيق العدالة الاجتماعية، وإيقاف كافة التعيينات الحكومية غير الضرورية والاكتفاء بتثبيت العمالة المؤقتة بشكل متدرج حسب ما يسمح به توافر التمويل.
وشددت اللجنة على عدم إصدار أي قرارات في تعديل نسب الحوافز والمكافآت، أو إقرار مكافآت جديدة خلال العام المالى 2013-2014، وأوصت اللجنة بعدم تجاوز الاعتمادات المدرجة في باب الأجور لكل جهة مع الالتزام التام بنسبة 12/1 في صرف المكافآت والحوافز.
وفيما يخص الباب الثانى، أوصت اللجنة بعدم تجاوز الاعتمادات المدرجة في باب السلع والخدمات لكل جهة مع الالتزام التام بنسبة 12/1 في الإنفاق من البنود المختلفة مع مراعاة التوقيتات التي تنص عليها العقود المبرمة بين الجهات الحكومية.
وأشارت إلى ضرورة التنبيه على جميع جهات الموازنة العامة للدولة بترشيد الاستهلاك في استخدام السلع والخدمات، خاصة التي يمكن الترشيد فيها، مثل استهلاك الكهرباء والمياه والقوى المحركة والمستلزمات السلعية المختلفة والأغذية والأدوية، ومنع الإهدار والمحافظة عليها من التلف.
وأوصت اللجنة باسترداد حقوق الخزانة العامة من ضرائب ورسوم من كل الموردين والمتعاملين مع الجهات الحكومية؛ وخفض تقديرات هذا الباب الممول بعجز بمقدار 1.5 مليار جنيه موزعة على كافة الجهات الحكومية.
وفيما يخص الباب الثالث، أوصت اللجنة المالية بمجلس الشورى، بالعمل على تخفيف السحب على المكشوف من خلال الاعتماد على طرق تمويلية أخرى أقل تكلفة مثل استخدام الصكوك في تمويل العديد من المصروفات العامة وخاصة الاستثمارات والدعم.
وطالبت اللجنة بالعمل على تخفيض معدلات الفائدة للأذون والسندات الحكومية من خلال ضبط الإنفاق وتحقيق مزيد من الاستقرار المالى؛ وضرورة التنسيق بين السياستين المالية والنقدية في إدارة منظومة سعر الفائدة وسعر الصرف لتحقق كلتا السياستين الاستقرار والنمو للاقتصاد المصرى.
وبالنسبة للباب الرابع أوصت اللجنة فيما يخص دعم السلع التموينية، بضرورة استكمال منظومة توزيع الدقيق التي تم تجربتها على عدد محدود من المحافظات وجاءت النتائج جيدة ويتوقع أن تؤدى إلى منع تهريب الدقيق من المخابز وبيعه في السوق السوداء وترشيد تكلفة الدعم الموجه لرغيف العيش.
وشددت على التزام الحكومة تنقية ومراجعة بطاقات التموين من غير المستحقين لدعم السلع التموينية مما يؤدى إلى ترشيد دعم السلع التموينية؛ كما أوصت بضرورة ترشيد كميات الزيت المميز من المقررات التموينية بداية من يونيو 2013 والتي تم صرفها في أثناء أزمة ارتفاع الأسعار العالمية في عام 2008.
وطالبت اللجنة باستبعاد كل من يزيد دخله على 5 آلاف جنيه من نظام البطاقات التموينية، سواء كان يعمل بالقطاع الخاص أو العام.
وفى ذات الباب، وفيما يخص دعم المنتجات البترولية، أوصت اللجنة بضرورة تنفيذ إجراءات هيكلية لترشيد دعم المواد البترولية من خلال تطبيق منظومة توزيع البنزين والسولار من خلال الكروت الذكية لجميع القطاعات والمستهلكين مما يحد من عمليات التهريب والتسرب للمواد البترولية للسوق السوداء وترشيد الاستهلاك.
وشددت على استكمال تطبيق منظومة توزيع البوتاجاز بالكوبونات ورفع سعرها لغير المستحقين للدعم، كما أوصت برفع سعر المواد البترولية للقطاع السياحى، وإلغاء الدعم المخصص للغاز المستخدم للأغراض المنزلية، وهو ما سيوفر 850 مليون جنيه، حيث يستطيع عدد كبير ممن يحصلون على خدمة الغاز المنزلى أن يدفعوا التكلفة الحقيقية للاستهلاك.
وطلبت اللجنة مراجعة الدعم المقدم للكهرباء ووضع شرائح عليا لاستبعاد أصحابها من الاستفادة من الدعم المقدم للكهرباء؛ وألا يتم تجاوز مخصصات الدعم المقدم للطاقة ومراجعته بشكل دقيق، مشيرة إلى أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن عام 2010-2011، يؤكد وجود تلاعب في تحديد قيمة الدعم قيمته 31.5 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالباب الخامس، فقد أكدت اللجنة على إلزام كافة الجهات بتقديم موازناتها بصورة تفصيلية، وقصر الاستثناء لموازنات السطر الواحد على الدفاع والأمن القومى فقط كما نص الدستور المصرى؛ وأن يراعى تقديم تلك الموازنات التفصيلية اعتبارا من العام المالى القادم 2014-2015.
وأوردت اللجنة في توصياتها، فيما يتعلق بالباب السادس، أن يتم تخفيض استثمارات الموازنة العامة الممولة بعجز للعام المالى 2013-2014 بقيمة 10.3 مليارات جنيه من بعض الجهات (أو البنود) التي لم تنفذ الاستثمارات الخاصة بها أو نسب تنفيذ الاستثمارات بها دون المستوى وفقا لتحليل أدائها خلال السنوات السابقة.
وأوصت اللجنة في هذا الباب، بضرورة استخدام الأدوات التمويلية الجديدة (الصكوك والمشاركة بين القطاع العام والخاص) في تمويل الاستثمارات العامة حتى تخفف العبء عن الموازنة العامة مما يؤدى إلى تحسن أداء الموازنة وتخفيض العجز المقدر بقيمة هذا التخفيض.
وأوضحت اللجنة أن هذا الباب يحتاج إلى الكثير من الضوابط التي تتعلق بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولى، أهمها وجود دراسات جدوى حقيقية للمشروعات الجديدة المدرجة بالخطة، وتقديم تفاصيل ما تم إنفاقه على مشروعات الاستكمال والمتبقى من حيث القيمة والمدة، وكذلك عدم إسناد أي مشروعات وفق آلية الأمر المباشر.
