الأمن يكشف عصابة الاتجار بالأعضاء البشرية.. التوصل لـ24 ضحية.. والمتهمة الرئيسية تتقاضى 100 ألف جنيه عن كل حالة
تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" - مقيمة بالقاهرة لقيامها بالاشتراك مع (ثلاثة آخرين جار تحديدهم وضبطهم) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى مجال الإتجار
بالأعضاء البشرية من خلال استقطاب الضحايا من خلال مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لبيع أعضائهم البشرية مقابل حصولهم على مبالغ مالية تتراوح بين (50 إلى 100 ألف جنيه) للحالة الواحدة من المرضى، ودفعهم مبلغ 20 ألف جنيه تقريبًا للضحية عقب اتخاذهم إجراءات صورية تفيد تبرعهم بها.
كما تمكنوا من الإتجار بالأعضاء البشرية للعديد من المواطنين، وأمكن تحديد والتوصل إلى (26 حالة من المجنى عليهم فى مراحل الإجراءات التجهيزية لإجراء العملية).
وباستدعاء عدد أربعة منهم (3 عاطلين – إحدى السيدات تم إجراء عملية بيع كلية، وكذا الأعمال التحضيرية لإجراء علمية البيع تحاليل وأشعة مقابل مبلغ مالى).
وأقروا بقيام المتهمين بالوساطة فى بيع كليتهم مقابل حصولهم على مبالغ مالية بعد إجرائهم الفحوصات الطبية وتوثيق الأوراق التى تفيد تبرعهم وإجراء عملية النقل والزرع ببعض المستشفيات.
وبمواجهة المتهمة أقرت بنشاطها الإجرامى فى بيع ونقل الأعضاء البشرية للمتبرعين بالكلى مقابل حصولهم على مبلغ مالى بالاشتراك مع باقى أفراد التشكيل العصابى.
كما عثر بحوزتها على (4 إيصالات أمانة موقع عليها من المجنى عليهم – 7 صور من بطاقة الرقم القومى للمجنى عليهم من المتبرعين – 4 تحاليل طبية خاصة بالمتبرعين – دفتر إيصالات أمانة على بياض – شهادات وتذاكر طبية "روشتة " صادرة من بعض المستشفيات – 4 نموذج توثيق من الشهر العقارى لتوثيق عمليات التبرع – 2 أجندة صغيرة بهما مواعيد إجراء التحاليل والعمليات للمجنى عليهم وكذا حساب بمصروفات المجنى عليهم أثناء تجهيزهم لإجراء تلك العمليات – 2 هاتف محمول تحوى 4 شرائح تليفونية للتواصل بين المجنى عليهم وأفراد التشكيل العصابى – مبلغ مالى قدره 32000 جنيه للإنفاق على المجنى عليهم أثناء إجراء التحليل والفحوصات الطبية بالمعامل المختصة).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة الظواهر الإجرامية المتعلقة باستغلال وإفساد الأحداث والإتجار بالبشر.
كما تمكنوا من الإتجار بالأعضاء البشرية للعديد من المواطنين، وأمكن تحديد والتوصل إلى (26 حالة من المجنى عليهم فى مراحل الإجراءات التجهيزية لإجراء العملية).
وباستدعاء عدد أربعة منهم (3 عاطلين – إحدى السيدات تم إجراء عملية بيع كلية، وكذا الأعمال التحضيرية لإجراء علمية البيع تحاليل وأشعة مقابل مبلغ مالى).
وأقروا بقيام المتهمين بالوساطة فى بيع كليتهم مقابل حصولهم على مبالغ مالية بعد إجرائهم الفحوصات الطبية وتوثيق الأوراق التى تفيد تبرعهم وإجراء عملية النقل والزرع ببعض المستشفيات.
وبمواجهة المتهمة أقرت بنشاطها الإجرامى فى بيع ونقل الأعضاء البشرية للمتبرعين بالكلى مقابل حصولهم على مبلغ مالى بالاشتراك مع باقى أفراد التشكيل العصابى.
كما عثر بحوزتها على (4 إيصالات أمانة موقع عليها من المجنى عليهم – 7 صور من بطاقة الرقم القومى للمجنى عليهم من المتبرعين – 4 تحاليل طبية خاصة بالمتبرعين – دفتر إيصالات أمانة على بياض – شهادات وتذاكر طبية "روشتة " صادرة من بعض المستشفيات – 4 نموذج توثيق من الشهر العقارى لتوثيق عمليات التبرع – 2 أجندة صغيرة بهما مواعيد إجراء التحاليل والعمليات للمجنى عليهم وكذا حساب بمصروفات المجنى عليهم أثناء تجهيزهم لإجراء تلك العمليات – 2 هاتف محمول تحوى 4 شرائح تليفونية للتواصل بين المجنى عليهم وأفراد التشكيل العصابى – مبلغ مالى قدره 32000 جنيه للإنفاق على المجنى عليهم أثناء إجراء التحليل والفحوصات الطبية بالمعامل المختصة).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة الظواهر الإجرامية المتعلقة باستغلال وإفساد الأحداث والإتجار بالبشر.
