الجامعة العربية ترفض التدخلات التركية في شئون دول المنطقة
عقدت اللجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، والمكونة من مصر (رئيس اللجنة) والعراق والإمارات المتحدة والبحرين والسعودية، وأمين عام جامعة الدول العربية، اجتماعها الأول عبر الاتصال المرئي على هامش اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية 154.
وناقشت اللجنة الوزارية التدخلات التركية غير الشرعية في عدد من الدول العربية، و اطلعت على المذكرة الشارحة المقدمة من الأمانة العامة في هذا الصدد، وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 454ع الذي اعتمده المجلس في دورته غير العادية يوم 12 أكتوبر 2019.
وأكدت على قرارات مجلس الجامعة التي تدين مختلف أشكال التدخلات التركية في الدول العربية، وخاصة رقم 84.54 بتاريخ 12 اكتوبر 2019 بشأن "العدوان التركي على سوريا"، ورقم 8475 بتاريخ 4 مارس 2012 بشأن "اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية السيادة العراقية، ورقم 8518 بشان "التدخلات التركية في الشؤون الداخلية العربية" ومضمون بيانات أمين عام جامعة الدول العربية في هذا الصدد وترك اللجنة على قرارات مجلس جامعة الدول العربية السابقة، والخاصة بالتدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية.
وأدانت اللجنة كافة أشكال التدخلات التركية العدوانية في الشؤون الداخلية للدول العربية وخاصة في كل من جمهورية العراق، و دولة ليبيا و الجمهورية العربية السورية، باعتبارها انتهاكا جسيمة القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتعدي سافر على سيادة الدول العربية، وتهديدا جدية للأمن القومي العربي لكونه يمثل خطرا على تماسك الدولة القومية ومؤسساتها الوطنية ويسهم في تعزيز الانقسام الطائفي والديني عبر الانتهاكات العسكرية المباشرة ودعم الجماعات والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة والمرتزقة والمقاتلين الإرهابيين الأجانب، مما يتطلب تحركا عربية ودولية لمواجهة هذه الأنشطة الخبيثة والتصدي لها على كافة الأصعدة وبمختلف الوسائل.
أكدت اللجنة على عدم شرعية التواجد العسكري التركي في الدول العربية وضرورة سحب جميع قواتها دون قيد أو شرط وخاصة من جمهورية العراق، ودولة ليبيا، والجمهورية العربية السورية.
وشددت على ضرورة اتخاذ كافة التدابير لدفع تركيا إلى التوقف الفوري عن كافة الأعمال العزانية الموجهة إلى الدول العربية، بما في ذلك رعاية وتجنيد وتدريب ونقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب والمرتزقة إلى أراضي هذه الدول، وما تقوم به من تغيير ممنهج في البنية السكانية والاجتماعية للمناطق الخاضعة لاحتلالها.
كما طالبت اللجنة كتلك النظام التركي بالكف الفوري عن انتهاك الحقوق المائية لكل من جمهورية العراق الجمهورية العربية السورية، عبر ما تقوم به من إقامة السدود على منابع نهري دجلة والفرات والذي أثر سلبا على الحصص المائية الدولتين العربيتين، فضلا عما يتسبب فيه من أضرار بيئية واقتصادية جسيمة على كلا الدولتين.
أعربت اللجنة كذلك عن تضامنها مع كافة الدول العربية المتضررة من التدخلات التركية ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لمواجهة تلك السياسات العدوانية، وأكدت على مواصلة كافة الجهود لتنفيذ قرارات مجلس جامعة الدول العربية في هذا الصدد.
وتم الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل للجنة خلال الدورة المقبلة (155) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري برئاسة جمهورية مصر العربية.
