طرفا النزاع في ليبيا يتفقان على ضرورة التوصل لتسوية شاملة.. والمناصب العليا تشعل الصراع

ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء أن المحادثات بين وفدي حكومة الوفاق الوطني الليبية والسلطة الموازية في شرق البلاد والتي جرت في مدينة بوزنيقة المغربية على مدى يومين أفضت إلى اتفاق على ضرورة إيجاد "تسوية سياسية شاملة".

وجاء في بيان، أن الحوار السياسي الليبي يسير بشكل "إيجابي وبناء" وقد حقق "تفاهمات مهمة، وأن الجميع يأمل في تحقيق نتائج طيبة وملموسة من شأنها أن تمهد الطريق لإتمام عملية التسوية السياسية الشاملة في كامل ربوع الوطن".

وأفضت المحادثات التي جرت في مدينة بوزنيقة، الواقعة جنوب العاصمة المغربية الرباط، بين الأطراف الليبية إلى اتفاق على ضرورة إيجاد "تسوية سياسية شاملة".

ونقلت الوكالة المغربية عن بيان مشترك في ختام الاجتماعات، تلاه ممثل المجلس الأعلى للدولة الليبي محمد خليفة نجم، باسم وفدي كل من حكومة الوفاق والبرلمان الليبي أن "النقاشات تمخضت عن تفاهمات مهمة تتضمن وضع معايير واضحة تهدف للقضاء على الفساد وإهدار المال العام وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي".

وكان رئيس وفد مجلس الدولة عبد السلام الصفراوي قد قال الاثنين الماضي إن جلسات الحوار بمدينة بوزنيقة تتمحور حول التعيينات في مناصب عليا في مؤسسات ليبية أساسية.

وبحسب وسائل إعلام ليبية يسود خلاف حول تعيين حاكم المصرف المركزي الليبي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط وقائد القوات المسلّحة.

وجمع "الحوار الليبي في المغرب" وفدين يضم كل منهما خمسة نواب من المجلس الأعلى للدولة في ليبيا والبرلمان الليبي بحضور وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.

وجرت المحادثات بمبادرة من المملكة المغربية بعد إعلان الطرفين بشكل مفاجئ في أغسطس الماضي وقفا لإطلاق النار.

وكانت المملكة المغربية قد استضافت في الصخيرات في العام 2015 محادثات سلام برعاية الأمم المتحدة توصل خلالها طرفا النزاع إلى اتفاق سياسي تشكلت بموجبه حكومة الوفاق الوطني.