17 معلومة عن جهود المشروع القومي لرقمنة مصر وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين
يتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي جهود المشروع القومي لرقمنة مصر وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وجاءت أبرز المعلومات عن جهود المشروع القومي لرقمنة مصر وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين كالتالي:
- جارى تطوير المنظومة القضائية وميكنة الشهر العقاري وخدمات التوثيق الإلكترونية، وذلك في إطار مشروع الدولة الاستراتيجي "مصر الرقمية" بهدف الارتقاء بخدمات التوثيق للمواطنين.
- جارى الانتهاء من ٣٦١ منفذ جديد لتقديم خدمات التوثيق الحديثة بالمكاتب الجديدة للشهر العقاري وهيئة البريد المصري والمراكز التكنولوجية بكافة المحافظات تم إنشاؤهم وفق أعلى المعايير التكنولوجية بالتعاون الجماعي المثمر بين وزارات العدل والاتصالات والتنمية المحلية والمحافظات، حيث تعتبر تلك المكاتب بمثابة نقلة نوعية شاملة تقدم خدمات توثيق جديدة مرقمنة للمواطنين على نحو يسير وسريع.
- التوسع والاستمرار في إنشاء تلك المكاتب تنفيذا لتكليفات الرئيس لما تمثله من تطور وتحديث في إطار المشروع القومي لرقمنة مصر وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
- تطوير منظومة إنفاذ القانون وكافة محاورها والعمل على الانتهاء من خطوات إنشاء تلك المنظومة، نظرًا لما تحققه من تكامل، سواء فيما بين الأركان الرئيسية لإنفاذ القانون على مستوى الدولة، وكذا على مستوى محافظات الجمهورية، مع إدماجها في الإطار العام للخدمات الرقمية التي تقدمها الدولة للمواطنين.
- متابعة المشروع القومي الخاص بمنظومة شبكات الاتصالات الحكومية الموحدة، ومشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- متابعة الموقف التنفيذي لمنظومة الشبكات الوطنية، والتي تعتمد على استخدام تكنولوجيا أنظمة الاتصالات فائقة التطور وتشمل الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، والشبكة الحكومية الموحدة المؤمَّنة لربط الجهاز الإداري للدولة، وشبكة الاتصالات الفضائية عن طريق القمر الصناعي المصري "طيبة ١".
- العمل على أن تدعم منظومة الشبكات الوطنية استراتيجية رقمنه الدولة، وأن تراعي التطور المستقبلي في زيادة حجم الاستخدام والمعلومات، بما يضمن استدامة توفير أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.
- جارى العمل على المحاور التنفيذية لمبادرة "مصر الرقمية"، بالتعاون مع أعرق الجامعات الدولية في كلٍ من الولايات المتحدة وكندا وأوروبا والبدء في إطلاق جامعة مصر المعلوماتية في تخصصات الهندسة وعلوم الحاسب وتكنولوجيا الأعمال والفنون الرقمية.
- تسخير إمكانات الدولة في مجال التكنولوجيا لصياغة منظومة حديثة للبناء العقاري واستغلال الأراضي على مستوى الدولة، بهدف إعداد قاعدة بيانات تتضمن تفاصيل كافة المنشآت والمباني ومواقعها الجغرافية، وبحيث تتيح المنظومة مراقبة أي تغييرات معمارية أو إنشائية تطرأ على الأراضي أو المباني، بهدف تصويب وتنظيم آليات البناء العقاري في مصر، والحد من مخالفات البناء والتعديات على الأراضي.
- متابعة الموقف التنفيذي للمدرسة المصرية للاتصالات التقنية، والتي ستركز على التخصصات التكنولوجية الحديثة لمواكبة السوق المحلي والعالمي، إلى جانب تخريج الطلاب بشهادة معتمدة دوليًا.
- الأمن السيبراني يعد عنصرا أساسيا لبناء مصر الرقمية، كما أنه مسئولية مشتركة تستلزم تضافر جهود كافة قطاعات الدولة لتحقيق الأمن الرقمي
- في إطار تنفيذ مشروعات بناء مصر الرقمية والجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية للاتصالات ورفع كفاءة الإنترنت تولى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اهتماما كبيرا بالأمن السيبراني وتأمين البيانات وفقا للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني وذلك من خلال وضع منظومة وطنية لحماية أمن الفضاء السيبراني، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني.
- العالم شهد ظروفا عصيبة وتحديات جمّة على مدار الأشهر الماضية عقب ظهور الجائحة مما شكل منحى جديدا لخارطة المعاملات الإنسانية لتصبح التكنولوجيا هى حجر الزاوية فى إدارة الأعمال وتسيير المعاملات وهو الأمر الذي ظهرت آثاره جلية على تزايد اهتمام المواطنين نحو اللجوء إلى المعاملات الإلكترونية وبالتالى ارتفاع نسب استخدام الخدمات الرقمية مما يؤكد على أهمية ما يتم تنفيذه من مشروعات لبناء مصر الرقمية ونشر الخدمات الرقمية في كافة أنحاء الجمهورية وإتاحتها عبر منافذ تناسب كافة أطياف المجتمع.
- يتم العمل على استكمال المنظومة التشريعية لبناء مصر الرقمية؛ حيث قام رئيس الجمهورية بالتصديق مؤخرا على قانون حماية البيانات الشخصية والذي بدوره سيؤدي إلى رفع مستويات أمن البيانات، وتنظيم عمليات نقلها عبر الحدود وكذلك أنشطة التسويق الإلكترونى.
- مع تسارع التحول العالمى نحو الاقتصاد الرقمي الذي يتم خلاله رقمنة العمليات وسلاسل التوريد والمعاملات التجارية وخدمات المواطنين والهيئات والمؤسسات المختلفة، فإنه من المتوقع أن تظل الهجمات السيبرانية أحد التهديدات الرئيسية التي تواجه العالم؛ حيث أظهرت إحدى دراسات المؤشر العالمى لحماية البيانات 2020، أن المؤسسات فى منطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا باتت تدير بيانات أكثر بنحو 73 % مقارنة بما كانت تقوم به العام الماضى.
- يقترن هذا الارتفاع الكبير فى حجم البيانات بتحديات أساسية لمعظم دول العالم حيث يصنف تقرير المخاطر العالمية لعام 2020 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، الهجمات الإلكترونية كثانى أكبر المخاطر العالمية التى تهدّد الاقتصاد الدولي في العقد المقبل، خاصة وان الاقتصاد العالمي يتكبد خسائر تصل الى 2.9 مليون دولار كل دقيقة بسبب الجرائم الالكترونية وذلك وفقا لأحد التقارير المتخصصة.
- مع تطور أدوات الإنترنت المظلم وسهولة الوصول إليها، أصبحت الهجمات السيبرانية عابرة للحدود بشكل متزايد، مما يؤكد أن مستقبل مجتمعاتنا تحدده قدرتنا على مسايرة التطور الرقمي، وعزيمتنا على خلق بيئة تعم فيها الثقة، بدءا بإنترنت الأشياء ووصولا إلى الحوسبة السحابية.
وجاءت أبرز المعلومات عن جهود المشروع القومي لرقمنة مصر وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين كالتالي:
- جارى تطوير المنظومة القضائية وميكنة الشهر العقاري وخدمات التوثيق الإلكترونية، وذلك في إطار مشروع الدولة الاستراتيجي "مصر الرقمية" بهدف الارتقاء بخدمات التوثيق للمواطنين.
- جارى الانتهاء من ٣٦١ منفذ جديد لتقديم خدمات التوثيق الحديثة بالمكاتب الجديدة للشهر العقاري وهيئة البريد المصري والمراكز التكنولوجية بكافة المحافظات تم إنشاؤهم وفق أعلى المعايير التكنولوجية بالتعاون الجماعي المثمر بين وزارات العدل والاتصالات والتنمية المحلية والمحافظات، حيث تعتبر تلك المكاتب بمثابة نقلة نوعية شاملة تقدم خدمات توثيق جديدة مرقمنة للمواطنين على نحو يسير وسريع.
- التوسع والاستمرار في إنشاء تلك المكاتب تنفيذا لتكليفات الرئيس لما تمثله من تطور وتحديث في إطار المشروع القومي لرقمنة مصر وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
- تطوير منظومة إنفاذ القانون وكافة محاورها والعمل على الانتهاء من خطوات إنشاء تلك المنظومة، نظرًا لما تحققه من تكامل، سواء فيما بين الأركان الرئيسية لإنفاذ القانون على مستوى الدولة، وكذا على مستوى محافظات الجمهورية، مع إدماجها في الإطار العام للخدمات الرقمية التي تقدمها الدولة للمواطنين.
- متابعة المشروع القومي الخاص بمنظومة شبكات الاتصالات الحكومية الموحدة، ومشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- متابعة الموقف التنفيذي لمنظومة الشبكات الوطنية، والتي تعتمد على استخدام تكنولوجيا أنظمة الاتصالات فائقة التطور وتشمل الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، والشبكة الحكومية الموحدة المؤمَّنة لربط الجهاز الإداري للدولة، وشبكة الاتصالات الفضائية عن طريق القمر الصناعي المصري "طيبة ١".
- العمل على أن تدعم منظومة الشبكات الوطنية استراتيجية رقمنه الدولة، وأن تراعي التطور المستقبلي في زيادة حجم الاستخدام والمعلومات، بما يضمن استدامة توفير أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.
- جارى العمل على المحاور التنفيذية لمبادرة "مصر الرقمية"، بالتعاون مع أعرق الجامعات الدولية في كلٍ من الولايات المتحدة وكندا وأوروبا والبدء في إطلاق جامعة مصر المعلوماتية في تخصصات الهندسة وعلوم الحاسب وتكنولوجيا الأعمال والفنون الرقمية.
- تسخير إمكانات الدولة في مجال التكنولوجيا لصياغة منظومة حديثة للبناء العقاري واستغلال الأراضي على مستوى الدولة، بهدف إعداد قاعدة بيانات تتضمن تفاصيل كافة المنشآت والمباني ومواقعها الجغرافية، وبحيث تتيح المنظومة مراقبة أي تغييرات معمارية أو إنشائية تطرأ على الأراضي أو المباني، بهدف تصويب وتنظيم آليات البناء العقاري في مصر، والحد من مخالفات البناء والتعديات على الأراضي.
- متابعة الموقف التنفيذي للمدرسة المصرية للاتصالات التقنية، والتي ستركز على التخصصات التكنولوجية الحديثة لمواكبة السوق المحلي والعالمي، إلى جانب تخريج الطلاب بشهادة معتمدة دوليًا.
- الأمن السيبراني يعد عنصرا أساسيا لبناء مصر الرقمية، كما أنه مسئولية مشتركة تستلزم تضافر جهود كافة قطاعات الدولة لتحقيق الأمن الرقمي
- في إطار تنفيذ مشروعات بناء مصر الرقمية والجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية للاتصالات ورفع كفاءة الإنترنت تولى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اهتماما كبيرا بالأمن السيبراني وتأمين البيانات وفقا للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني وذلك من خلال وضع منظومة وطنية لحماية أمن الفضاء السيبراني، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني.
- العالم شهد ظروفا عصيبة وتحديات جمّة على مدار الأشهر الماضية عقب ظهور الجائحة مما شكل منحى جديدا لخارطة المعاملات الإنسانية لتصبح التكنولوجيا هى حجر الزاوية فى إدارة الأعمال وتسيير المعاملات وهو الأمر الذي ظهرت آثاره جلية على تزايد اهتمام المواطنين نحو اللجوء إلى المعاملات الإلكترونية وبالتالى ارتفاع نسب استخدام الخدمات الرقمية مما يؤكد على أهمية ما يتم تنفيذه من مشروعات لبناء مصر الرقمية ونشر الخدمات الرقمية في كافة أنحاء الجمهورية وإتاحتها عبر منافذ تناسب كافة أطياف المجتمع.
- يتم العمل على استكمال المنظومة التشريعية لبناء مصر الرقمية؛ حيث قام رئيس الجمهورية بالتصديق مؤخرا على قانون حماية البيانات الشخصية والذي بدوره سيؤدي إلى رفع مستويات أمن البيانات، وتنظيم عمليات نقلها عبر الحدود وكذلك أنشطة التسويق الإلكترونى.
- مع تسارع التحول العالمى نحو الاقتصاد الرقمي الذي يتم خلاله رقمنة العمليات وسلاسل التوريد والمعاملات التجارية وخدمات المواطنين والهيئات والمؤسسات المختلفة، فإنه من المتوقع أن تظل الهجمات السيبرانية أحد التهديدات الرئيسية التي تواجه العالم؛ حيث أظهرت إحدى دراسات المؤشر العالمى لحماية البيانات 2020، أن المؤسسات فى منطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا باتت تدير بيانات أكثر بنحو 73 % مقارنة بما كانت تقوم به العام الماضى.
- يقترن هذا الارتفاع الكبير فى حجم البيانات بتحديات أساسية لمعظم دول العالم حيث يصنف تقرير المخاطر العالمية لعام 2020 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، الهجمات الإلكترونية كثانى أكبر المخاطر العالمية التى تهدّد الاقتصاد الدولي في العقد المقبل، خاصة وان الاقتصاد العالمي يتكبد خسائر تصل الى 2.9 مليون دولار كل دقيقة بسبب الجرائم الالكترونية وذلك وفقا لأحد التقارير المتخصصة.
- مع تطور أدوات الإنترنت المظلم وسهولة الوصول إليها، أصبحت الهجمات السيبرانية عابرة للحدود بشكل متزايد، مما يؤكد أن مستقبل مجتمعاتنا تحدده قدرتنا على مسايرة التطور الرقمي، وعزيمتنا على خلق بيئة تعم فيها الثقة، بدءا بإنترنت الأشياء ووصولا إلى الحوسبة السحابية.
