ماستركارد تسجل مليون معاملة في يوم واحد بمصر باستخدام حلول الدفع الرقمية
بعد إطلاق خدمة التسجيل الذاتي للمحافظ الرقمية، تحتفل ماستركارد وشركاؤها بنمو سوق المدفوعات الرقمية في مصر، حيث وصل حجم المعاملات المالية وغير المالية عبر التليفون المحمول إلى مليون معاملة في يوم واحد.
ومنذ إطلاقها أوائل هذا العام، ساهمت خدمة التسجيل الذاتي للمحافظ الرقمية في تداول الأموال بصورة سهلة آمنة وفعالة، خاصة في المجتمعات الأقل حظاً من حيث توافر البنية التحتية. وتسهم تلك الخدمة في تعزيز رحلة التحول الرقمي ودعم رؤية مصر 2030 فيما يتعلّق بقطاع الخدمات المالية. ويعد هذا الإنجاز نقطة تحول لتفعيل سياسات الشمول المالي وبناء اقتصاد رقمي مزدهر.
وصرح مجدي حسن، مدير منطقة مصر وباكستان، ماستركارد: "إن تطور الخدمات الرقمية في مصر يعدّ نموذجاً مثالياً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فمن خلال التعاون عن كثب مع الحكومة، قدمناحلولًا مبتكرة وموثوقة لتعزيز الشمول المالي. وتعدّ شراكتنا مع شركات المحمول دليلاً على التزامنا بتطوير منظومة الدفع وتعزيز التقدم نحو مجتمع أكثر اتصالاً في المستقبل."
هذا وقد اعتمدت ماستركارد وشركاؤها على تكنولوجيا المدفوعات الرقمية المبتكرة لتزويد المصريين بحلول دفع آمنة عبر الهاتف المحمول. كما ساهمت في توفير وسيلة سهلة للأفراد غير المتعاملين مع البنوك لإجراء كافة معاملاتهم المالية، إضافة إلى إتاحة العديد من الخدمات المالية الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويؤكد تعاون ماستركارد مع الحكومة والهيئات المختلفة وشركات المحمول على التزامها بدعم البنية التحتية لتطوير نظم المدفوعات الرقمية وتوفير حلول دفع رقمية تناسب كافة شرائح المجتمع المصري، وذلك باستخدام خبراتها في تكنولوجيا الدفع الرقمي.
رحلة الشمول المالي
لعبت ماستركارد دورًا جوهريًا في تطوير نطم الدفع الرقمية في مصر من خلال إطلاق العديد من المبادرات بالشراكة مع العديد من البنوك والوزارات والمنظمات غير الحكومية وشركات المحمول، للوصول إلى شرائح المجتمع المستبعدة من الاقتصاد الرسمي.
بدأت رحلة ماستركارد مع المحافظ الرقمية منذ نحو 10 سنين مع شركة محمول واحدة و10 آلاف محفظة رقمية، وبمرور الوقت تضاعف عدد المحافظ ليصل لنحو 14 مليون محفظة الآن. وتتيح المحافظ الرقمية العديد من الخدمات المالية للمواطنين مثل دفع فواتير الهاتف المحمول، وغرامات المرور، والمرافق الحكومية، والرسوم والمصاريف الجامعية. كما يمكن استخدامها للتسوق عبر الإنترنت، وتحويل الأموال، وإيداع وسحب النقود، والتبرع للجمعيات الخيرية.
وبالإضافة إلى ذلك، تساهم تكنولوجيا الدفع الرقمي في تمكين الشركات من إجراء معاملاتهم المالية المرتبطة بإدارة سلاسل التوريد وكذا توفر فرص جديدة لحصول المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على القروض اللازمة لتنمية أعمالها.
ولقد أدى انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في جميع أنحاء العالم، إلى قلق المواطنين من استخدام النقود الورقية وزيادة إقبالهم على استخدام حلول الدفع اللاتلامسية للقيام بمعاملاتهم المالية لما توفره لهم من مميزات مثل راحة البال والأمان وسهولة الاستخدام. وكانت ماستركارد سباقة في دعم السوق المصرية في وقت مبكر من عام 2011 عندما أطلقت منظومة هي الأولى من نوعها في مصر والمنطقة العربية لتيسير تداول النقود بصورة إلكترونية عبر المحمول.
ووفقًا لدراسة أجرتها شركة ماستركارد مؤخرًا، فإن 70٪ من حاملي البطاقات في الشرق الأوسط وإفريقيا يعتمدون الآن على وسائل الدفع اللاتلامسية لحماية أنفسهم وتقليل احتمالات إصابتهم بالفيروس، وينوي 81٪ منهم الاستمرار في استخدام هذه التقنيات الحديثة حتى بعد انتهاء الوباء.
ومنذ إطلاقها أوائل هذا العام، ساهمت خدمة التسجيل الذاتي للمحافظ الرقمية في تداول الأموال بصورة سهلة آمنة وفعالة، خاصة في المجتمعات الأقل حظاً من حيث توافر البنية التحتية. وتسهم تلك الخدمة في تعزيز رحلة التحول الرقمي ودعم رؤية مصر 2030 فيما يتعلّق بقطاع الخدمات المالية. ويعد هذا الإنجاز نقطة تحول لتفعيل سياسات الشمول المالي وبناء اقتصاد رقمي مزدهر.
وصرح مجدي حسن، مدير منطقة مصر وباكستان، ماستركارد: "إن تطور الخدمات الرقمية في مصر يعدّ نموذجاً مثالياً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فمن خلال التعاون عن كثب مع الحكومة، قدمناحلولًا مبتكرة وموثوقة لتعزيز الشمول المالي. وتعدّ شراكتنا مع شركات المحمول دليلاً على التزامنا بتطوير منظومة الدفع وتعزيز التقدم نحو مجتمع أكثر اتصالاً في المستقبل."
هذا وقد اعتمدت ماستركارد وشركاؤها على تكنولوجيا المدفوعات الرقمية المبتكرة لتزويد المصريين بحلول دفع آمنة عبر الهاتف المحمول. كما ساهمت في توفير وسيلة سهلة للأفراد غير المتعاملين مع البنوك لإجراء كافة معاملاتهم المالية، إضافة إلى إتاحة العديد من الخدمات المالية الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويؤكد تعاون ماستركارد مع الحكومة والهيئات المختلفة وشركات المحمول على التزامها بدعم البنية التحتية لتطوير نظم المدفوعات الرقمية وتوفير حلول دفع رقمية تناسب كافة شرائح المجتمع المصري، وذلك باستخدام خبراتها في تكنولوجيا الدفع الرقمي.
رحلة الشمول المالي
لعبت ماستركارد دورًا جوهريًا في تطوير نطم الدفع الرقمية في مصر من خلال إطلاق العديد من المبادرات بالشراكة مع العديد من البنوك والوزارات والمنظمات غير الحكومية وشركات المحمول، للوصول إلى شرائح المجتمع المستبعدة من الاقتصاد الرسمي.
بدأت رحلة ماستركارد مع المحافظ الرقمية منذ نحو 10 سنين مع شركة محمول واحدة و10 آلاف محفظة رقمية، وبمرور الوقت تضاعف عدد المحافظ ليصل لنحو 14 مليون محفظة الآن. وتتيح المحافظ الرقمية العديد من الخدمات المالية للمواطنين مثل دفع فواتير الهاتف المحمول، وغرامات المرور، والمرافق الحكومية، والرسوم والمصاريف الجامعية. كما يمكن استخدامها للتسوق عبر الإنترنت، وتحويل الأموال، وإيداع وسحب النقود، والتبرع للجمعيات الخيرية.
وبالإضافة إلى ذلك، تساهم تكنولوجيا الدفع الرقمي في تمكين الشركات من إجراء معاملاتهم المالية المرتبطة بإدارة سلاسل التوريد وكذا توفر فرص جديدة لحصول المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على القروض اللازمة لتنمية أعمالها.
ولقد أدى انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في جميع أنحاء العالم، إلى قلق المواطنين من استخدام النقود الورقية وزيادة إقبالهم على استخدام حلول الدفع اللاتلامسية للقيام بمعاملاتهم المالية لما توفره لهم من مميزات مثل راحة البال والأمان وسهولة الاستخدام. وكانت ماستركارد سباقة في دعم السوق المصرية في وقت مبكر من عام 2011 عندما أطلقت منظومة هي الأولى من نوعها في مصر والمنطقة العربية لتيسير تداول النقود بصورة إلكترونية عبر المحمول.
ووفقًا لدراسة أجرتها شركة ماستركارد مؤخرًا، فإن 70٪ من حاملي البطاقات في الشرق الأوسط وإفريقيا يعتمدون الآن على وسائل الدفع اللاتلامسية لحماية أنفسهم وتقليل احتمالات إصابتهم بالفيروس، وينوي 81٪ منهم الاستمرار في استخدام هذه التقنيات الحديثة حتى بعد انتهاء الوباء.
