الخارجية الليبية تتحفظ على إرسال بعثة أممية إلى البلاد
عبرت وزارة الخارجية التابعة للحكومة الليبية المؤقتة المتمركزة في شرق البلاد عن تحفظها بشأن إرسال مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بعثة تتكون من 3 محققين إلى ليبيا لتقصي الحقائق.
وأعربت الوزارة في مقدمة مطولة عن "حرصها والتزامها التام بالعمل على صون حقوق الإنسان وحمايتها في ليبيا، وعلى تعاونها الكامل مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته، ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان".
وأفادت في السياق بأنها "تجدد تحفظها على إنشاء بعثة لتقصي الحقائق في ليبيا بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 39/43، وتؤكد على قدرة الآليات الوطنيّة الليبية العاملة في رصد انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبيها".
كما شدد البيان على أن "ليبيا لا تحتاج إلى آلية دولية لتقصي الحقائق في ضوء العمل الذي يقوم به كلا من: مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومكتب الأمين العام للأمم المتحدة المتمثل في كتابة تقارير دورية عن حالة حقوق الإنسان في ليبيا، بالإضافة إلى الدعوة المفتوحة الموجهة من دولة ليبيا في عام 2012 إلى كافة الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان من أجل زيارة ليبيا".
وعبّرت وزارة الخارجية التابعة للحكومة الليبية المؤقتة، عن قلقها بشأن "الآلية التي ستنتهجها بعثة تقصي الحقائق في كتابة تقريرها"، مشيرا إلى أن التقارير السابقة أظهرت "أن أغلب بعثات ولجان تقصي الحقائق، اعتمدت على مصادر إعلامية غير موثوقة".
من جانب آخر، أكد البيان أنه "على الرغم من تحفظ الوزارة وشواغلها إلا أنها تبدي استعدادها للتعاون مع بعثة تقصي الحقائق في تسيير أعمالها بما يخدم الصالح الوطني".
