تدهور صحة "الجنيه" يؤكد فشل "مرسي".. تقرير أمريكي يرصد معاناة المصريين في عام "الرئيس" الأول.. ارتفاع جنوني في الأسعار بعد تهاوي الجنيه أمام الدولار.. والأهالي يسحبون أولادهم من المدارس المتميزة

ذكر موقع "انترناشيونال بيزنس تايمز" الإخباري الأمريكي أن تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار أثر على حياة المصريين، الأمر الذي يؤثر بشكل متزايد على شريحة واسعة من المجتمع المصري.

ويشير الموقع في تقرير حديث له إلى أنه في المدرسة الكندية الدولية بمصر، رأى أولياء الأمور ارتفاع الرسوم الدراسية بنسبة 7.5%، بزيادة سنوية قدرها 15 ألف جنيه أول ما يعادل 2145 دولارا لكل طفل، وذلك بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل العملة الأمريكية.

ويبلغ متوسط الدخل السنوي للفرد في مصر 3570 دولارا، وفقا لأرقام الحكومة.

ويضيف أنه بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وقلة فرص العمل، اضطر الآباء إلى سحب الأطفال من المدرسة لأنهم لم يعد بمقدورهم تحمل زيادة الرسوم الدراسية.

ويقول التقرير الأمريكي إن الجمود السياسي في مصر، المستمر منذ عدة أشهر، أضر بالعملة الوطنية، مشيرا إلى أنها منذ بداية عام 2013، تراجعت بنسبة 8 % على الأقل، لتصل إلى 7 جنيهات مقابل الدولار، ووصلت إلى 7.85 جنيهات أمام الدولار في السوق السوداء.

وينقل التقرير عن أندرو سينج، رئيس إدارة المخاطر لدى المجموعة المالية هيرميس، أكبر بنك استثماري في البلاد، قوله إن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار يؤثر على جميع السكان.. الأشخاص الذين لديهم شركات صغيرة ومتوسطة الحجم يواجهون صعوبة في دفع فواتيرهم.. مقدمو الخدمات يكافحون من أجل دفع المستحقات المالية عليهم لمورديهم الأجانب بالعملات الأجنبية، وشرعوا في اللجوء إلى الجنيه المصري.

وفي الأشهر الأربعة الأولى من عام 2013، قفزت أسعار المواد الغذائية بنسبة 10 %، مدفوعة أساسا بخفض قيمة الجنيه المصرى وارتفاع أسعار الطاقة.

كما ينقل التقرير عن محمد أبو باشا المحلل الاقتصادي لدى المجموعة المالية هيرميس قوله " هذه زيادة ملحوظة... لا نرى أي علامات على تراجع أزمة العملات الأجنبية المتداولة في مصر بسبب الجمود السياسي وعدم السماح بالتحسن في ميزان المدفوعات".

ويقول سينج "إن العملة المصرية لن تستقر قبل الانتخابات البرلمانية المتوقعة في أكتوبر المقبل على الأقل".

وتقول "انترناشيونال بيزنس تايمز" إن الحكومة المصرية لم تتمكن بعد من التوصل إلى اتفاق حتى الآن مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار، الأمر الذي يشكل ضغطا متصاعدا على العملة المصرية، ويؤكد عدم وجود ثقة المستثمرين في ظل تراجع التأييد لنظام الرئيس محمد مرسي قبيل احتجاجات المعارضة الجماهيرية المقررة في 30 يونيو - حزيران الجارى.

ويرى التقرير الأمريكي أنه من المستبعد أن توقع مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي للحصول على القرض، وذلك لأن النظام المصري بقيادة الرئيس مرسي غير راغب في تنفيذ الشروط والقرارات التي يطلبها الصندوق والتي لا تحظى بشعبية.

ويقول التقرير إن المشكلة الأكبر في مصر هي أزمة ثقة المستثمر وانعدام الثقة في قدرة الحكومة الحالية على حل الأزمة السياسية ومعالجة المخاوف الاقتصادية.

وينقل عن سينج قوله "لا يوجد استقرار جيو سياسي. السلطة التنفيذية في حالة نزاع مع القضاء، ولا يوجد برلمان.. إذا كنت من رجال الأعمال، فإن قضاء المصالح يستغرق وقتا أطول من ذي قبل، الأمر الذي يفقد الثقة".

وذكر التقرير أن الكثير من صناديق الأسواق الناشئة سحبت أموالها من مصر بعد ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس حسني مبارك وأتت بالرئيس محمد مرسي إلى السلطة في انتخابات حرة نزيهة.

وأشار التقرير إلى أن حلفاء مصر في المنطقة شاركوا في دعم الاحتياطيات الأجنبية حيث أودعت ليبيا 2 مليار دولار في البنك المركزي المصري في شهر أبريل، كما خصصت قطر مبلغا إضافيا قدره3 مليارات دولار في مايو، وتعهدت تركيا أيضا الشهر الماضي بزيادة خطها الائتماني لمصر والبالغ مليار دولار بقيمة 250 مليون دولار.

ومع ذلك سجل احتياطي النقد الأجنبي في مصر 16 مليار دولار في نهاية مايو، وفقا للبنك المركزي المصري، مقارنة مع 36 مليار دولار قبل الثورة.

وسعت الحكومة لتعزيز السيولة على المدى القصير من خلال مزادات الودائع ومزادات إعادة الشراء، مشيرا إلى أن البنك المركزي باع مؤخرا 5 مليارات جنيه في مزاد لإعادة الشراء بسعر ثابت 10.25% في أحدث محاولة لتعزيز السيولة للبنوك المحلية.

ومع أن المزادات والمساعدات من حلفاء مصر في المنطقة تقدم حلا على المدى القصير، يقول محللون إن الأمر يتطلب على وجه السرعة إجراء تغييرات اقتصادية شاملة واتخاذ قرارات سريعة من جانب الحكومة.

وأشار دراج إلى أهمية تحقيق الاستقرار في بيئة الأعمال المصرية حتي تتمكن الحكومة من جذب الاستثمارات، لافتا إلى أن الإشاعات أصبحت عائق أمام الخطط التنموية في مصر.

وفي سياق متصل أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي أن الوضع الاقتصادي في مصر مطمئن وليس كما يعكسه الإعلام، حيث أن مصر من أكثر دول الربيع العربي استقرارا وتقدما، ولكننا نعانى من المشاكل التي تركها لنا النظام السابق والفترة الانتقالية، مشيرا إلى أن قيمة قرض صندوق النقد الدولي ليست في قيمته المادية ولكن قيمته الحقيقية أنه يمثل شهادة ضمان للمستثمر الأجنبي.

وأضاف دراج أن الحكومة وضعت برنامج قوى لتخفيض عجز الموازنة أهمها ترشيد الدعم وإعادة هيكلته ليصل إلى مستحقية،لافتا إلى أن عجز الموازنة هذا العام بلغ 12 % وهدف الحكومة تخفيضة إلى 9% فقط، كما انخفض ميزان عجز المدفوعات 9 مليار دولار، وارتفع معدل السياحة إلى 17.8 % ونقترب من استقبال 13 مليون سائح هذا العام، كذلك إزدادت تحويلات المصريين بالخارج مليار دولار.