عاطف فاروق يكتب: ماذا قال رئيس تنشيط السياحة الأسبق عن مستشاريه؟

تنشيط السياحة في مصر هدفٌ نبيل، يتطلع إليه المصريون لزيادة الدخل القومي، وزيادة النقد الأجنبي، وتحديدًا الدولار، ومن أجل ذلك الغرض النبيل أُنشِئَت هيئة تنشيط السياحة، ولكن يبدو أنها تحولت في وقت من الأوقات إلى هيئة تنشيط الفساد عن طريق إهدار المال العام والتزوير وغيرهما من الجرائم المالية والمخالفات الإدارية الجسيمة

كشفت مذكرة قدمها سامي محمود محمد، رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي الأسبق إلى مدير المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية عن وجود 58 مستند أرفقوا بالقضية رقم 1 لسنة 2017 سياحة وإعلام المقيدة بالمكتب الفنى لرئيس الهيئة برقم 114 لسنة 2019 بشأن واقعة صرف 270 الف يورو لإحدى الشركات الألمانية رغم عدم وجود عقد معها.

عاطف فاروق يكتب: من يحمي وزيرة الدولة للهجرة من أعوانها؟

وقال إنه بالإشارة إلى القضية عاليه برجاء التفضل بالإحاطة بأنه سبق لي أن تقدمت بمذكرة مرفق بها 58 مستند إلى النيابة الإدارية للإعلام والسياحة برقم 74+58 مرفق فى 13/1/2019 إستكمالاً لأقوالي في القضية رقم 1 لسنة 2017 نيابة السياحة والإعلام أمام المستشار محمد حامد أبو المكارم حيث أننى لم أتمكن من إستكمال أقوالي الكاملة أمام سيادته، وأتشرف بأن أؤكد على بعض الحقائق التي من شأنها الوصول للحقيقة كاملة

أولاً: تم إطلاعي أثناء التحقيق معى بمعرفة المستشار محمد حامد أبو المكارم عضو النيابة الإدارية للسياحة والإعلام على عقد منسوب توقيعه لي بصفتي رئيس هيئة تنشيط السياحة مع شركة ميس برلين وموثق في ألمانيا.. وأؤكد لسيادتكم بأن التوقيع المنسوب لي على هذا العقد ليس توقيعي، فضلاً عن أنني لم أفوض مدير المكتب السياحي ببرلين في هذا التوقيت أو غيره بتوثيق هذا العقد

ثانياً: تم مواجهتي بالمسئولية من قيامى بصرف مبلغ 270 ألف يورو لشركة ميس برلين نتيجة فسخ التعاقد المبرم معها بالرغم من عدم تحرير عقد فى هذا الشأن وأؤكد لسيادتكم بأن هذا الإتهام الموجه لى عار تمامًا من الصحة وذلك للأسباب الآتية:

1- المستشارين القانونيين السابقين للهيئة وهما المستشار أشرف سعد بالنيابة الإدارية والمستشار عمر فضل، بمجلس الدولة قد سافرا إلى ألمانيا مرتين وقاما بالتفاوض مع المختصين بشركة ميس برلين ثم قام المستشار أشرف سعد بإعداد تعاقد فى هذا الشأن ووقع عليه وعرضه على السفير ناصر حمدي، رئيس هيئة تنشيط السياحة السابق الذي قام بدوره بالتوقيع عليه بصفته رئيس الهيئة حينذاك، وقد أرفقت بمذكرتي إلى النيابة الإدارية للسياحة المقيدة برقم 74 صورة ضوئية من مذكرة المستشارين القانونيين المذكورين بعاليه المرفوعة إلى رئيس الهيئة السابق السفير ناصر حمدى بشأن ما أسفر عنه مفاوضات لإبرام التعاقد فى ألمانيا

2- قام تامر مرزوق مدير المكتب السياحي ببرلين السابق بالتفاوض مع شركة ميس برلين لفسخ التعاقد فى عهدي وقد أرسل مذكرة بشأن مفاوضاته بأن تقوم الهيئة بسداد 270 ألف يورو نتيجة الفسخ و50 ألف يورو للرعاية، وقد قام بتضمين مذكرته في هذا الصدد بأن رئيس الهيئة السابق هو الموقع على هذا العقد ولم يتم الإشارة من قريب أو بعيد بأنني الموقع عليه

3- فورو ورود مذكرة تامر مرزوق لم أوافق عليها بل أحلتها إلى المستشار عمر فضل المستشار القانوني للهيئة للدراسة والعرض فقام بالموافقة على ما أسفرت عنه مفاوضات تامر مرزوق ولم يشير هو الآخر إلى العقد المنسوب لي أو عدم وجود عقد من الأساس فضلاً عن أنه قام بالعرض على مجلس الإدارة بشأن الموافقة على سداد المبالغ المذكورة بعاليه، ومن ثم قام مجلس الإدارة بالموافقة على رأي المستشار القانونى ورأى تامر مرزوق مدير المكتب السياحي، مع التوضيح بأن مجلس الإدارة بصفته السلطة المختصة للهيئة وفقًا لقرار إنشاءها رقم 34 لسنة 1981 دوره فقط إتخاذ القرار، أما تنفيذه يكون بمعرفة الإدارات المختصة بالهيئة وهي إدارة الشئون الإقتصادية والمالية والحسابات والمكتب السياحي

4- تركت العمل بالهيئة بالقرار الوزاري رقم 778 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 19/9/2016 حيث تم تعيينى مستشار "ب" لوزير السياحة إعتباراً من 18/9/2016 وحتى 17/9/2017 فضلاً عن إحالتي للمعاش بالقرار رقم 225 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 17/10/2017 " مرفق صورة"

5- وبالطبع لم أحتفظ بأصول أي أوراق أو مستندات تخص الهيئة حيث أن ذلك محظور قانونًا وفقاً لنص المادة 77/9 من قانون العاملين المدنيين رقم 47 لسنة 1978 وما يقابلها من قانون الخدمة المدنية

6- بالإضافة إلى أننى غير منوط بي الإحتفاظ بنسخة من أصل العقد حيث أن المادة 32 من قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 تقضي بأن يحرر العقد من ثلاث نسخ على الأقل تسلم نسخة منها لإدارة الحسابات وتسلم نسخة للمتعاقد وتحفظ نسخة بالإدارة المختصة بالتنفيذ

ثالثاً: أؤكد مرة أخرى بأن العقد المنسوب لي توقيعه عار تمامًا من الصحة وأن مسئولية التفاوض بشأن فسخ العقد والمبالغ المسددة نتيجة هذا الفسخ ليست مسئوليتى وإنما يُسئل عن ذلك السادة المذكورين السالف بيانهم في هذه المذكرة

رابعا: بفرض وجود إتهام بشأن الصرف بدون عقد من أساسه فإننى لا أسئل عن ذلك وإنما يُسئل فيه من قام بالتفاوض والعرض على مجلس الإدارة وكذا من صرف تلك المبالغ بدون وجود عقد

خامساً: وفي النهاية أحيل إلى مذكرتي رقم 74 ومرفقاتها الـ 58 السابق تقديمها إلى نيابة الإعلام والسياحة

هكذا، كانت زفرة الرجل المُسِن وهو يدفع عن نفسه إتهامات ربما كانت أقسى عليه من أمراض الشيخوخة، فماذا كانت النتيجة؟