تركة قوانين.. ميراث النواب للبرلمان المقبل
عدد من مشروعات القوانين الهامة، التي لم يتمكن مجلس النواب الحالي من إقرارها خلال أداور انعقاده الخمسة الماضية، لأسباب مختلفة منها تأخر الحكومة في إرسال مشروعاتها أو رأيها بشأن تلك القوانين او تأخر رد بعض الجهات المختصة بتلك القوانين.
ويأتي في مقدمة تلك القوانين قانون الإيجار القديم وقانون الأحوال الشخصية وقانون الإجراءات الجنائية وقانون الإدارة المحلية وقانون العدالة الانتقالية وغيرها.
وفى ظل اقتراب انتهاء مدة البرلمان الحالي، يكون من المتوقع أن يتم تأجيل تلك القوانين لمجلس النواب المقبل، حيث من المقرر أن يعقد المجلس الحالى دور انعقاد سادس في أكتوبر المقبل لمدة ٣ شهور فقط والذي لن يشهد اجتماعات وجلسات عديدة نظرا لانشغال النواب في الانتخابات خلال تلك الفترة، وبالتالي سيكون من الصعب مناقشة تلك القوانين خلال تلك الفترة.
من جانبها قالت النائبة عبلة الهوارى، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب: إن هناك عددًا من مشروعات القوانين الهامة التي لم ينتهي المجلس من مناقشتها، ومن المتوقع أن يناقشها المجلس بدور الانعقاد المقبل المقرر انعقاده في أكتوبر المقبل.
وأضافت "الهوارى" في تصريح خاص، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية ضمن تلك القوانين الهامة التي على أجندة اللجنة التشريعية، والذي ما زال في مرحلة استطلاع آراء الجهات المختصة والمعنية.
وتابعت عضو اللجنة التشريعية بالنواب، أن تحديد موعد مناقشة أي قانون بالبرلمان يكون من اختصاص هيئة مكتب المجلس.
