في بلاغ لنيابة النزهة.. سيدة المحكمة تتهم رئيس الحرس بالمخالفة في القبض عليها
تقدم المحامي أحمد مهران ببلاغ رسمي لرئيس نيابة النزهة ضد الضابط وليد عسل رئيس حرس محكمة مصر الجديدة وكيلا عن المستشارة نهى الإمام في القضية المعروفة إعلاميا بقضية سيدة المحكمة
وجاء في البلاغ أن المستشارة تتهم الضابط بقيامه بالقبض عليها في غير حالات التلبس ودون أذن أو مقتضى و تفتيشها بالمخالفة للقانون والدستور حيث لا يجوز تفتيش أنثى إلا بمعرفة أنثى مثلها والتحفظ على تليفونها المحمول ومصادرته وانتهاك وخصوصيتها وإجبارها على فتح التليفون ومسح ما به من تصوير مستخدما القوة والعنف ومحدثا ما جاء بها من إصابات وذلك كله دون إذن من النيابة العامة بذلك.
كان المستشار النائب العام أمر بإحالة المتهمة -وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية- للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها بالضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.
كانت تحقيقات «النيابة العامة» انتهت إلى تعدي المتهمة على «قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة» بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا.
ولما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، والَتِ التعدي عليه وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُوِول بمواقع التواصل الاجتماعي.
كانت «النيابة العامة» قد سألت محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعديَ المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة في استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها.
وكانت «النيابة العامة» قد فحصت هاتف المتهمة فتبينت به ستة صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة.
وعلى ذلك فقد ارتأت «النيابة العامة» كفاية الأدلة بالأوراق لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.
