يبدأ بـ"الكوتا" ثم التصفية النهائية.. تفاصيل مشروع قانون كويتي للاستغناء عن الوافدين
أعلن رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية بالكويت خليل الصالح أن «تقرير اللجنة بخصوص التركيبة السكانية بات شبه جاهز، وفي انتظار مذكرة وزارة العدل بخصوص الجزاءات والعقوبات، وحال وصولها ستدرج ضمن التقرير ويرفع إلى جدول أعمال المجلس ليتم التصويت عليه».
وأكدت مصادر نيابية أن «الاقتراح الذي قدمه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والنواب راكان النصف وأحمد الفضل وخالد الشطي وناصر الدوسري، بخصوص التركيبة السكانية، حاز على توافق كبير بين أعضاء لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية، خصوصًا أن مواده راعت الكثير من الاعتبارات القانونية ومسألة التأثير على سوق العمل، لا سيما في الوظائف ذات البعد الفني»، مشيرة إلى أن «التقليص التدريجي في عدد الوافدين بعد تغطية بعض الوظائف من المواطنين، هو الأنسب، تفاديًا لحدوث ربكة في سوق العمل».
ولفتت المصادر في تصريح بحسب «الرأي» إلى وجود تباين في تطبيق نظام الـ«كوتا» على بعض الجاليات، لأن هناك أعضاء في اللجنة قدموا اقتراحًا يتضمن نسبًا لكل جالية، إلا أن الأمر استقر إلى تطبيق نظام «كوتا» بشكل آخر لا ينظر إلى جنسية الوافد، وإنما إلى الوظائف، بمعنى أن يكون عدد الوافدين الذين يعملون في وظيفة معينة لا يتعدى 20 في المئة، وفي كل عام يراجع العدد ليتم تحديد احتياجات البلاد منهم، حتى يتم الاستغناء عن جميع من يُفترض إنهاء خدماتهم في مختلف القطاعات خلال خمس سنوات.
وأوضحت المصادر أنه من ضمن مواد مشروع القانون، توفير مراكز التدريب لتأهيل الكويتيين وإقامة برامج توعوية لتشجيع الكويتيين على العمل في بعض الوظائف.
وقال "الصالح": إن «التقرير سيكون جاهزًا الخميس، لأننا نتوقع وصول مذكرة العدل اليوم أو غدًا، حيث سيركز التقرير على تقليص عدد الوافدين، وفي الوقت نفسه سيضع في اعتباره عدم التأثير على سوق العمل، كما يعتمد على وضع حد أقصى للعمالة الوافدة خلال 6 أشهر، يستثنى منه عدد من الفئات، على أن تصدر قرارات سنوية بتحديد احتياجات البلاد من العمالة الوافدة».
وأكد أن «التقرير ينص على أن يقوم مجلس الوزراء بتصفية أوضاع العاملين الوافدين الزائدين عن حاجة سوق العمل الثلاثة (الحكومي والأهلي والنفطي)».
