"قومي حقوق الإنسان" يطالب بإلغاء إشراف "الداخلية" على السجون

أوصى تقرير لجنة تقصى حقائق المجلس القومى لحقوق الإنسان عن سجن دمنهور العمومى، بتعديل القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون واللوائح الداخلية المتصلة بذات الشأن بما يتوافق مع الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومبادئ القواعد الدنيا لمعاملة السجناء.

وطالب التقرير بإلغاء إشراف وزارة الداخلية على السجون، وأن تلحق بوزارة العدل مع الأخذ في الاعتبار العمل على الأخذ بنظام قاضي التنفيذ الجنائي، وتكون مهمته الإشراف على تنفيذ الأحكام الجنائية، على أن يختص أيضا بالنظر في الشكاوى والطعون والتظلمات المقدمة من السجناء الخاصة بالإجراءات التي تنفذ في مواجهتهم داخل السجون.

وأكد تقرير المجلس على حق السجين في الزيارة والمراسلة، بالإضافة إلى ضرورة إطالة مدة الزيارة وتحسين الظروف التي تتم فيها، وذلك اتساقا مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي صدقت عليها الحكومة المصرية.