النيابة تطلب التحريات في اتهام موظفين بالنصب على مواطنين بالصف
طلبت نيابة الصف تحريات الأجهزة الأمنية حول اتهام موظفين بالوحدة المحلية في الصف، قيامهما بالاحتيال على شخصين يقيمان بالجيزة، والادعاء أن محل إقامتهما تابع لنطاق جهة عملهما، وأنهما تم اعتبارهما مخالفين، ببناء منازل مكونة من طابق أرضى "بدون ترخيص".
وتحصلا من أحدهما على مبلغ ألف جنيه، نظير عدم إصدار قرار إزالة لتلك المنازل، وذلك بعد تهديدهما باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنازل المخالفة.
وبمواجهتهما بعد ضبطهما، حيث أبلغ الشاكيان الجهات المختصة، وبالتأكد من صحة الواقعة، تم ضبطهما، وأقر أحدهما بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الآخر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيقات .
وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على:
"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
وتحصلا من أحدهما على مبلغ ألف جنيه، نظير عدم إصدار قرار إزالة لتلك المنازل، وذلك بعد تهديدهما باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنازل المخالفة.
وبمواجهتهما بعد ضبطهما، حيث أبلغ الشاكيان الجهات المختصة، وبالتأكد من صحة الواقعة، تم ضبطهما، وأقر أحدهما بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الآخر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيقات .
وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على:
"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
