إسكان البرلمان: 39% من الكتلة العمرانية في مصر مخالفة

قال النائب خالد عبد العزيز فهمي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب إن 39% من الكتلة العمرانية في مصر مباني مخالفة ومناطق خطرة وغير مخططة وغير صحية 65% منها مخالفات على الأراضي الزراعية.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل بقناة "الحياة" أن 226 مدينة من بين 234 مدينة على مستوى الجمهورية ليست بها مخططات تفصيلية أو استراتيجية وجميعها مناطق عشوائية.
ولفت إلى أنه كان لزامًا مواجهة المناطق المخالفة العشوائية من خلال قوانين استثنائية ومؤقتة وقرارات قوية، مشيرًا إلى أن الهدف من مواجهة مخالفات البناء وضع نهاية للعشوائية والمناطق غير المخططة.

وطالب بعض النواب بتعديل قانون التصالح فى مخالفات البناء والتفرقة بين المناطق خاصة المناطق الشعبية والقرى والنجوع والمحافظات المتطرفة.

وقال عبد الرازق الزنط عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إنه ليس من الأفضل توحيد أسعار التصالح فى مخالفات البناء لافتا إلى أن سعر المتر فى القاهرة لا يجوز أن يتساوى بمحافظات الصعيد أو المحافظات الحدودية.

وأضاف عضو قوى البرلمان: نحتاج إلى تعديل فى قانون التصالح بمخالفات البناء مشيرا إلى أن هناك عدم رضاء من التقديرات الصعبة للأسعار فى بعض المحافظات قائلا: "هل يتساوى سعر التصالح في جاردن سيتي والصعيد" موضحا أن هناك سلطة للمحافظ والإدارات الهندسية للتقدير.

وتابع الزنط: تعديل القانون يشمل مراعاة الظروف للمواطنين ويختلف التقدير من شخص لآخر على سبيل المثال البناء بدون ترخيص يختلف عن بناء دور مخالف وهكذا.

مد الفترة 
وقال محمد الحصي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب إن تشجيع المواطنين على التقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء يتطلب قيام المحافظين كل فى محافظته وطبقا للسلطات المخولة له بالنزول بأسعار التصالح على مخالفات البناء بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 50%.

وأكد الحصي أن المواطن عندما يجد أن السعر يناسب إمكانياته المادية سيتقدم بطلب التصالح بالإضافة إلى ذلك هناك سلطات لكل محافظ من بينها حقه فى تحديد مدة السداد، مما يعني مد المهلة إلى 10 سنوات بدلا من 4 سنوات. 

وتابع: النزول بالأسعار ومد فترة سداد غرامات التصالح ستسهم في حماية الثروة العقارية وتوفيق أوضاع المواطنين وحفظ حق الدولة ومنحها فرصة تطوير وتجديد المرافق من أموال المخالفات.