تفاصيل خطة الداخلية لتأمين جولة الإعادة بانتخاب الشيوخ 2020.. انتشار أمني مكثف.. ومراعاة البعد الإنسانى وحسن معاملة المواطنين

أكدت وزارة الداخلية مواصلتها الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنون بأجواء الانتخابات، وأهابت بالمواطنين الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

وحرص مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بمختلف مديريات الأمن التى تشهد جولة الإعادة بالمرور على القوات المشاركة فى عمليات التأمين، والتأكيد عليهم بضرورة التحلى باليقظة التامة، والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم.

وشدد مديرو الأمن ، على القوات حُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة.

وشملت الخطة الموضوعة، الانتشار الأمنى المكثف على مستوى الجمهورية، وكذا تدعيم الخدمات الأمنية بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها، وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابية.

كما تضمنت تشديد إجراءات تأمين المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع، وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفورى مع كل المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.

وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية عقد اجتماعا مع مساعديه ومديري الأمن باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس لمراجعة الخطط والإجراءات الأمنية لترسخ دعائم الأمن والنظام وتحقيق الإنضباط وحماية وتأمين المواطنين، وتوفير مناخ آمن أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الانتخابية.

كما تقوم الإدارة العامة للحماية المدنية بدورها في عمليات فحص وتعقيم اللجان بشكل دوري، وسط تمركز العديد من رجال الأمن لتأمين عمليات الاقتراع مع التدعيم بالمعدات وسيارات الإطفاء والإنقاذ بمحيط اللجان، لحين انتهاء عمليات التصويت على أن تقوم فرق من خبراء المفرقعات ورجال الحماية المدنية، بعمليات فحص كل المقار الانتخابية ومحيطها والتأكد من توافر كل الاشتراطات الأمنية اللازمة بها وصلاحيتها لإجراء الانتخابات بها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق على قانون مجلس الشيوخ، وتعديلات مجموعة قوانين الانتخابات وهى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات.

ويشكل مجلس الشيوخ من (300 عضو)، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضوًا بالنظام الفردى، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.