بنكا الأهلى المصرى والاستثمار الأوروبى يوقعان عقد تمويل بقيمة 800 مليون يورو
وقع البنك الأهلي المصري وبنك الاستثمار الاوروبي عقد تمويل جديد يستهدف احتياجات رأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر لتنشيط و مساندة هذا القطاع الحيوي بعد التبعات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا المستجد .
وفي تعليق له عقب التوقيع أعرب هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري عن اعتزازه بامتداد الشراكة الفعالة مع بنك الاستثمار الاوروبي والتي تأتي لتؤكد على قوة العلاقات التي تربط البنك الأهلي المصري بكبرى المؤسسات الدولية وتعكس ثقة تلك المؤسسات في قدرة البنك على إدارة مثل تلك الاتفاقيات بكفاءة، كما تشير أيضا الى استقرار المناخ الاقتصادي في مصر بشكل عام نتيجة للإجراءات الفورية و الفعالة التي تبناها البنك المركزي المصري و الدولة على الرغم من التبعات الي لحقت بمناخ الاستثمار و المؤشرات الاقتصادية في مختلف دول العالم مؤخرا، مشيرا الى ان التمويل سيخدم قطاع اقتصادي هام وحيوي في مصر هو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي توليه الدولة اهتماما كبيرا ويضعه البنك ضمن أولوياته لما يتيحه من توفير العديد من فرص العمل لمختلف التخصصات والحرف وهو ما يدفع بقوة خطط الدولة للتنمية ومعدلات النمو في مصر.
كما اشاد عكاشه بالجهود المبذولة من فرق العمل بالبنك والتنسيق المستمر بحرفية مع بنك الاستثمار الاوروبي حتى اتمام الاتفاقية بشكلها النهائي وما ستقوم به تلك الكوادر من التطبيق العملي على أرض الواقع لضمان أعلى معدلات النجاح و الفاعلية.
وأكد يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ان عقد التمويل الذي تبلغ قيمته 800 مليون يورو يعد هو التمويل الأكبر الذي يقدمه بنك الاستثمار الاوروبي الى أي من الدول خارج دول الاتحاد الاوروبي في إشارة واضحة الى الثقة في مناخ الاستثمار في مصر، مشيرا الى ان قيمة التمويل سيتم توجيهها لدعم احتياجات رأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي لمختلف المشروعات سعيا لاستمرار معدلات الانتاج بها والتغلب على التبعات التي نتجت عن انتشار فيروس كورونا والتي ألحقت تعثرا واضحا بالعديد من القطاعات.
وأضاف هشام السفطى رئيس مجموعة العلاقات الخارجية والخدمات المالية الدولية بالبنك الأهلي المصري ان تلك الاتفاقية تمثل حلقة جديدة من التعاون المثمر والبناء بين كل من البنك الأهلي المصري وبنك الاستثمار الاوروبي في هذا المجال والذى يعكس ثقة ومصداقية مختلف مؤسسات التمويل الدولية بالاقتصاد المصري و الاجهاز المصرفي المصري بصفة عامة وبالبنك الأهلي المصري بصفة خاصة والتي ستسهم بشكل كبير في توفير مصادر تمويلية متوسطة التكلفة بالنسبة لآجال القروض بما يخفف من الاعباء التمويلية عن كاهل المقترضين وهو ما تضعه إدارة البنك نصب أعينها عند وضع استراتيجياتها وخططها.
ومن جانبها أعربت فلافيا بالانزا المدير المسئول عن دول الاتحاد الاوروبي المجاورة ببنك الاستثمار الاوروبي عن سعادتها بتوقيع اتفاقية جديدة مع البنك الاهلي المصري الذي يتمتع بشراكة طويلة الأجل مع بنك الاستثمار الاوروبي اثمرت عن العديد من المشروعات التنموية الناجحة في مصر، مشيرة الي ان الاتفاقية ستساعد في منح التمويل اللازم للمساهمة في تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف محافظات مصر كما انها ستساهم ايضا في رفع معدلات النمو التي تخطط لها مصر مشيدة بقدرة القطاع المصرفي في مصر على دعم خطط الاصلاح الاقتصادي والتغلب على أية عقبات تواجه خطط التنمية.
وفي تعليق له عقب التوقيع أعرب هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري عن اعتزازه بامتداد الشراكة الفعالة مع بنك الاستثمار الاوروبي والتي تأتي لتؤكد على قوة العلاقات التي تربط البنك الأهلي المصري بكبرى المؤسسات الدولية وتعكس ثقة تلك المؤسسات في قدرة البنك على إدارة مثل تلك الاتفاقيات بكفاءة، كما تشير أيضا الى استقرار المناخ الاقتصادي في مصر بشكل عام نتيجة للإجراءات الفورية و الفعالة التي تبناها البنك المركزي المصري و الدولة على الرغم من التبعات الي لحقت بمناخ الاستثمار و المؤشرات الاقتصادية في مختلف دول العالم مؤخرا، مشيرا الى ان التمويل سيخدم قطاع اقتصادي هام وحيوي في مصر هو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي توليه الدولة اهتماما كبيرا ويضعه البنك ضمن أولوياته لما يتيحه من توفير العديد من فرص العمل لمختلف التخصصات والحرف وهو ما يدفع بقوة خطط الدولة للتنمية ومعدلات النمو في مصر.
كما اشاد عكاشه بالجهود المبذولة من فرق العمل بالبنك والتنسيق المستمر بحرفية مع بنك الاستثمار الاوروبي حتى اتمام الاتفاقية بشكلها النهائي وما ستقوم به تلك الكوادر من التطبيق العملي على أرض الواقع لضمان أعلى معدلات النجاح و الفاعلية.
وأكد يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ان عقد التمويل الذي تبلغ قيمته 800 مليون يورو يعد هو التمويل الأكبر الذي يقدمه بنك الاستثمار الاوروبي الى أي من الدول خارج دول الاتحاد الاوروبي في إشارة واضحة الى الثقة في مناخ الاستثمار في مصر، مشيرا الى ان قيمة التمويل سيتم توجيهها لدعم احتياجات رأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي لمختلف المشروعات سعيا لاستمرار معدلات الانتاج بها والتغلب على التبعات التي نتجت عن انتشار فيروس كورونا والتي ألحقت تعثرا واضحا بالعديد من القطاعات.
وأضاف هشام السفطى رئيس مجموعة العلاقات الخارجية والخدمات المالية الدولية بالبنك الأهلي المصري ان تلك الاتفاقية تمثل حلقة جديدة من التعاون المثمر والبناء بين كل من البنك الأهلي المصري وبنك الاستثمار الاوروبي في هذا المجال والذى يعكس ثقة ومصداقية مختلف مؤسسات التمويل الدولية بالاقتصاد المصري و الاجهاز المصرفي المصري بصفة عامة وبالبنك الأهلي المصري بصفة خاصة والتي ستسهم بشكل كبير في توفير مصادر تمويلية متوسطة التكلفة بالنسبة لآجال القروض بما يخفف من الاعباء التمويلية عن كاهل المقترضين وهو ما تضعه إدارة البنك نصب أعينها عند وضع استراتيجياتها وخططها.
ومن جانبها أعربت فلافيا بالانزا المدير المسئول عن دول الاتحاد الاوروبي المجاورة ببنك الاستثمار الاوروبي عن سعادتها بتوقيع اتفاقية جديدة مع البنك الاهلي المصري الذي يتمتع بشراكة طويلة الأجل مع بنك الاستثمار الاوروبي اثمرت عن العديد من المشروعات التنموية الناجحة في مصر، مشيرة الي ان الاتفاقية ستساعد في منح التمويل اللازم للمساهمة في تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف محافظات مصر كما انها ستساهم ايضا في رفع معدلات النمو التي تخطط لها مصر مشيدة بقدرة القطاع المصرفي في مصر على دعم خطط الاصلاح الاقتصادي والتغلب على أية عقبات تواجه خطط التنمية.
