النيابة تستعجل تحريات المباحث في واقعة العثور على موظف متوفى داخل شقته بحلوان

صرحت نيابة حلوان الجزئية بدفن موظف لقي مصرعه، بعد تعاطيه جرعة مخدرات زائدة داخل شقته بنطاق دائرة القسم، وكلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها عن الواقعة.

وتلقى المقدم محمد السيسي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغًا من شاب، مفاده اكتشافه جثة والده، ويدعى "رأفت محمد حنفي"، 50 سنة، موظف بمصنع، مصاب بكدمات بالرأس، داخل شقته بدائرة القسم، وبالانتقال الفحص تبين أن المتوفى يصاب بحالة صرع بسبب تعاطيه أقراص الأبتريل المخدرة، ويوم الواقعة أثناء عمله داخل المصنع أصيب بحالة تشنجات، وقام زملاؤه بحمله والذهاب به لمسكنه، وتوفي أثناء تواجده بمفرده نتيجة تناول جرعة من المواد المخدرة.

وعثر الرائد محمد عبد الحليم، معاون مباحث حلوان، أثناء إجراء المعاينة، على بعض الأدوية المهدئة التي يتعاطاها المتوفى في حالة إصابته بنوبة صرع، وتبين من التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.. وتباشر النيابة العامة التحقيقات.


كان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.