عضوان بمجلس "الزراعيين": نرفض انتخاب نقيب يكون تابعًا لوزارة الزراعة.. إجمالي إيرادات النقابة وصلت إلى 100 مليون جنيه سنويًا.. وعجز صندوق المعاشات 550 مليونًا

أزمات وصراعات دائمة داخل نقابة الزراعيين تتجدد بالرغم من تغيير مجالس النقابة، وتظل أزمة المعاشات هي أكبر الإخفاقات على المجالس التي تتوالى على النقابة، ومع ذلك يسعى المجلس الحالي بكافة السبل لمحاولة سد الفجوة وتوقف النزيف المستمر الذي يتعرض له صندوق المعاشات إلا أن العوائق كبيرة والأزمات عديدة التي تحول دون الخروج من نفق المعاشات المظلم داخل إحدى أكبر النقابات المهنية في مصر.

بالرغم من الإخفاقات التي يواجهها مجلس نقابة الزراعيين الحالي إلا ان هناك العديد من الإنجازات التي قام بها في ولايته الحالية، بجانب دور النقابة في المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة ومدى فاعلية النقابة في الإشراف عليها.

وفي ندوة بجريدة "فيتو" كشف المهندس محمدي البدري، والمهندس ماهر أبو جبل، عضوا مجلس نقابة الزراعيين عن إنجازات وإخفاقات المجلس الحالي:

بداية قال المهندس محمدي البدري إن هناك لغطًُا كبيرًا حول أزمة التجديد النصفي للنقابة وتأخرها طوال هذه المدة، خاصة وأن هناك مشكلة كبيرة في هذه المسألة بسبب عدم توضيح كيفية إجراء انتخابات التجديد النصفي.

وأوضح أنه كان من المفترض أن تتم الانتخابات على مستوى النقابة العامة والفروع لحل هذه الأزمة، مشيرًا إلى أنه تم عقد جمعية عمومية لمناقشة هذا الأمر مما جعلها تتخذ قرار بتأجيل الإنتخابات لحين كتابة مذكرة وعرضها على مجلس الدولة، وبالفعل تم ذلك ولكن لم يتم الرد على هذه المذكرة، وهذا هو السبب الرئيسي لتأجيل الانتخابات حتى هذه الفترة.

وأضاف: "نحن كمجلس نقابة لم يكن لدينا أدنى مشكلة في إجراء انتخابات التجديد النصفي بعكس ما كان يتم الترويج له بأن هناك مماطلة من المجلس في موعد عقد الانتخابات، لأن هذا الأمر في مصلحة المهندس الزراعي، وأتمنى في المجلس القادم أن يتم تغييره بالكامل لظهور وجوه ودماء جديدة يكون لها دور فعال في الفترة المقبلة".

وعن تقدم مجلس نقابة الزراعيين بمشروع قانون لتعديل البنود التي عليها أزمات داخل النقابة.. أشار البدري إلى أن مجلس النقابة السابق قام بإعداد مشروع قانون بالفعل وتم تقديمه لمجلس النواب للنظر فيه لحين تشريعه إلا أن هذا القانون لم يرى النور حتى الآن، وفي حال إقراره سيعود على النقابة بفوائد عديدة ويحل مشاكل كبيرة تواجه المهندس الزراعي.

وأردف: "صندوق المعاشات يعاني من النزيف كل عام في موارده، الأمر الذي يمنعنا من رفع معاش المهندس الذي لم يتعدى الـ 100 جنيه، والتي تقلل من قيمته والمجهود الذي بذله للدولة"، مشيرًا إلى أن عجز صندوق المعاشات وصل إلى 550 مليون جنيه.

وشدد على ضرورة إقرار هذا القانون لسد الفجوة الكبيرة في هذا الصندوق، خاصة وأن معاشات المهندسين الزراعيين ثابته ولن تغيير مع عدم إقرار القانون الجديد.

واستطرد: "المهندس يدفع حتى الآن 7 جنيهات و80 قرشا، إشتراك بالنقابة وهو مبلغ زهيد جدًا ونحن لا نستطيع رفع سعر الاشتراك إلا بالقانون الجديد"، مشيرًا إلى أن إجمالي إيرادات النقابة وصلت إلى 100 مليون جنيه.

كما أوضح المهندس محمدي البدري أن المجلس قام بالعديد من المحاولات خارج الصندوق لسد الفجوة في صندوق المعاشات ومحاولة إيجاد وسيلة توقف النزيف المستمر في الصندوق، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل، ومن ضمن المحاولات فكرة المهندس ماهر أبو جبل بإنشاء شركة مساهمة مصرية يكون للمهندسين للزاعيين دور فعال فيها وتعود على النقابة بعائد كبير يسد احتياجاتها، إلا أن هناك العديد من المشاكل والعقبات التي واجهتنا حالت دون اكتمال المشروع بسبب اختلاف أفكار وأراء أعضاء المجلس بخصوص هذا الأمر.

وتابع: "للأسف المهندس الزراعي مهمش في الدولة بالرغم من المجهود الذي يقوم به في العديد من المجالات الغذائية للدولة، بالرغم من أن النقابة وفرت مشروع الرعاية الصحية للمهندسين إلا أن ذلك لا يكفي ولا يرضي الأعضاء".

وأضاف: "النقابة بها عدد كبير من المهندسين الزراعين يتعدى الـ 800 ألف مهندس، سدد منهم الاشتراك حوالي 400 ألف فقط، وبالرغم من ذلك قيمة الاشتراك متدنية جدا ولا توفر موارد مناسبة لخدمة هذا العدد الضخم، وهناك مشكلة تتعلق بالمهندس نفسه الذي لا تربطه علاقة بالنقابة التابع لها، لعدم تعامله معها إلا في حالة وجود خدمة يحتاجها من النقابة، وأغلبهم الموظفون الحكوميون".

كما عقب "البدري" على حال الانتخابات داخل نقابة الزراعيين قائلًا: بالرغم من العدد الكبير من أعضاء النقابة إلا أن حوالي 10% فقط من الأعضاء المسددين للاشتراكات هم الذين يدلون بأصواتهم في الإنتخابات، وتتراوح أعدادهم من 40 إلى 45 ألف عضو، وهناك العديد من المجاملات التي تقوم داخل الانتخابات بين المرشحين والتي ينتج عنها فوز شخص لا يمثل الزراعيين ولا يملك كفاءة تمكنه من إدارة النقابة، وأنا أرفض تمامًا انتخاب نقيب لنقابة الزراعيين يكون تابعًا لوزارة الزراع، لأن كون النقيب موظفًا بالوزارة تحرمه من المطالبة بمطالب النقابة لعدم تسييس النقابة.

وعن كيفية تعامل النقابة مع الخريجين الجدد وهل هناك دورات تقوم بها لثقل مهاراتهم.. أجاب المهندس ماهر أبو جبل بأن مصر لديها حوالي 27 كلية زراعة على مستوى الجمهورية تقوم بتخريج حوالي 20 ألف مهندس سنويًا، يعمل من هذا العدد حوالي 500 مهندس فقط سواء في المجال الأكاديمي أو البحثي، والباقي يبحث عن أي عمل في القطاع الخاص.

وتابع: "هناك 10 آلاف مهندس يعملون داخل القطاع الزراعي بشكل عام، والباقي في مجالات مختلفة، والنقابة تقوم بعقد العديد من الدورات التدريبية للمهندسين الجدد في العديد من المجالات التي تساعدهم في سوق العمل.