"المصريين": صندوق مصر السيادي فكرة عالمية تستهدف تحريك الاقتصاد
أكد الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، أن صندوق مصر السيادي يحظى بأهمية كبيرة حيث أنه يُسهم بشكل كبير في تحقيق استفادة كبيرة للدولة من خلال تعظيم العائد الاقتصادي لأصولها بالاعتماد على استثمار تلك الأصول بفكر اقتصادي يُحقق عائدًا تنمويًا، موضحًا أن هذا الصندوق تم إنشاؤه من قبل الدولة من أجل استغلال الأصول غير المستغلة وتعظيم وارداتها، واستخدام أرباحه في سد عجز الموازنة، علاوة على جذب رؤوس الأموال، والمساهمة في التنمية المستدامة.
وقال "أبو العطا"، في بيان له إن أكثر ما يحتاجه هذا الصندوق يتمثل في ضم أكبر عدد من الأصول المملوكة للدولة سواء غير المستغلة أو التي تُدر عوائد أقل من قيمتها الفعلية، موضحًا أن إنشاء هذا الصندوق تأخر كثيرًا في مصر؛ لأنه موجود في كل الدول منذ فترة طويلة.
وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن القرار الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي أول أمس والذي تضمن ضم عدد من المباني والأراضي الفضاء والمشروعات غير المستغلة لصندوق مصر السيادي يُعد خطوة غاية في الأهمية نحو تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الأصول، مشيرًا إلى أن صندوق مصر السيادي يُمثل مخرجًا كبيرًا للمشكلات الاقتصادية التي تعاني منها مصر خلال الآونة الأخيرة، والتي يأتي على رأسها سد عجز الموازنة.
وأوضح أن المشروعات والمبانى التي أصدر الرئيس قرارًا بضمها إلى الصندوق يمكن استغلالها بصورة استثمارية بدلًا من اعتبارها أصولا لا تُدر عائدًا في أكثر من قطاع بما يعود بالنفع على الموازنة العامة للدولة، لما تتمتع به هذه الأصول من موقع استراتيجي متميز، مشيرًا إلى أن الاستثمار فى تلك المشروعات سيوفر الآلاف من فرص العمل للشباب؛ لا سيما بعد الآثار الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد والتي فقد على إثرها العديد من الشباب وظائفهم في عدد كبير من المجالات.
وأشار إلى أن صندوق مصر السيادي سيسهم بشكل كبير أيضًا في تحقيق أعلى العوائد والإيرادات المتوقعة من العوائد الاستثمارية الأخرى، موضحا أن الدولة من خلال هذا الصندوق تسعى إلى تعظيم كافة الأصول من أجل رفع معدلات النمو ورفع الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت إلى أنه بجانب الاستفادة من الأصول والاستثمار بها؛ فأن هذا الصندوق يحفز الاستثمار الخاص، ما يترتب عليه انخفاض معدل البطالة وزيادة فرص العمل للشباب وزيادة حجم الإنتاج، وبالتالي زيادة في حجم الإنتاج المحلى الإجمالي، موضحًا أن تواجد هذا الصندوق في مصر سينعكس بشكل إيجابي على الوضع الاقتصادي داخل الدولة المصرية.
وأوضح أن مصر بها العديد من المباني التي تُقدر بمئات المليارات وغير مستغلة ولا تُحقق عائدًا للشعب المصري وخزانة الدولة؛ الأمر الذي يؤكد ضرورة البحث عن طرق لاستغلالها، وبالتالي فإن إنشاء صندوق سيادي لإدارة أصول الدولة، قادر على تحويل الدولة المصرية من دولة مديونية، إلى دولة غنية، من خلال حماية أصول الدولة.
وأكد أن صندوق مصر السيادي فكرة عالمية تستهدف تحريك الاقتصاد؛ فضلًا عن أنه يعد خطوة على الطريق الصحيح ويحتل المركز 40 من بين أكبر 89 صندوقا بإجمالى أصول 11.9 مليار دولار.
وقال "أبو العطا"، في بيان له إن أكثر ما يحتاجه هذا الصندوق يتمثل في ضم أكبر عدد من الأصول المملوكة للدولة سواء غير المستغلة أو التي تُدر عوائد أقل من قيمتها الفعلية، موضحًا أن إنشاء هذا الصندوق تأخر كثيرًا في مصر؛ لأنه موجود في كل الدول منذ فترة طويلة.
وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن القرار الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي أول أمس والذي تضمن ضم عدد من المباني والأراضي الفضاء والمشروعات غير المستغلة لصندوق مصر السيادي يُعد خطوة غاية في الأهمية نحو تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الأصول، مشيرًا إلى أن صندوق مصر السيادي يُمثل مخرجًا كبيرًا للمشكلات الاقتصادية التي تعاني منها مصر خلال الآونة الأخيرة، والتي يأتي على رأسها سد عجز الموازنة.
وأوضح أن المشروعات والمبانى التي أصدر الرئيس قرارًا بضمها إلى الصندوق يمكن استغلالها بصورة استثمارية بدلًا من اعتبارها أصولا لا تُدر عائدًا في أكثر من قطاع بما يعود بالنفع على الموازنة العامة للدولة، لما تتمتع به هذه الأصول من موقع استراتيجي متميز، مشيرًا إلى أن الاستثمار فى تلك المشروعات سيوفر الآلاف من فرص العمل للشباب؛ لا سيما بعد الآثار الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد والتي فقد على إثرها العديد من الشباب وظائفهم في عدد كبير من المجالات.
وأشار إلى أن صندوق مصر السيادي سيسهم بشكل كبير أيضًا في تحقيق أعلى العوائد والإيرادات المتوقعة من العوائد الاستثمارية الأخرى، موضحا أن الدولة من خلال هذا الصندوق تسعى إلى تعظيم كافة الأصول من أجل رفع معدلات النمو ورفع الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت إلى أنه بجانب الاستفادة من الأصول والاستثمار بها؛ فأن هذا الصندوق يحفز الاستثمار الخاص، ما يترتب عليه انخفاض معدل البطالة وزيادة فرص العمل للشباب وزيادة حجم الإنتاج، وبالتالي زيادة في حجم الإنتاج المحلى الإجمالي، موضحًا أن تواجد هذا الصندوق في مصر سينعكس بشكل إيجابي على الوضع الاقتصادي داخل الدولة المصرية.
وأوضح أن مصر بها العديد من المباني التي تُقدر بمئات المليارات وغير مستغلة ولا تُحقق عائدًا للشعب المصري وخزانة الدولة؛ الأمر الذي يؤكد ضرورة البحث عن طرق لاستغلالها، وبالتالي فإن إنشاء صندوق سيادي لإدارة أصول الدولة، قادر على تحويل الدولة المصرية من دولة مديونية، إلى دولة غنية، من خلال حماية أصول الدولة.
وأكد أن صندوق مصر السيادي فكرة عالمية تستهدف تحريك الاقتصاد؛ فضلًا عن أنه يعد خطوة على الطريق الصحيح ويحتل المركز 40 من بين أكبر 89 صندوقا بإجمالى أصول 11.9 مليار دولار.
