مجلس الدولة: الحركة القضائية راعت ظروف كورونا
اعتمد المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة أعلى سلطة إدارية برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة الحركة القضائية للعام 2020-2021 بقرار رئيس مجلس الدولة رقم 522 لسنة 2020.
وتضمن قرار رئيس مجلس الدولة بإصدار الحركة القضائية تغيير في بعض المناصب , حيث تولى المستشار أنور أحمد إبراهيم خليل - نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة إدارة التفتيش وتولي المستشار مصطفى سعيد مصطفى حنفي - نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة قسم التشريع، وتولي السيد المستشار توفيق الشحات السيد محجوب نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة محكمة القضاء الإداري .
كما تضمن قرار الحركة القضائية ضخ دماء جديدة في رئاسة عدد ست إدارات فتوى، فضلا عن فتح فرص أمام شباب قضاة مجلس الدولة لتولي بعض المواقع الرئاسية وبخاصة المتميزين في إنجاز الدعاوى والطعون القضائية فضلا عن الكفاءة .
وروعي في الحركة القضائية عدم التوسع في التنقلات نظرا لظروف فيروس "كورونا"فضلا عن الاستجابة قدر المستطاع لرغبات السادة أعضاء المجلس في ضوء القواعد التي أقرها المجلس الخاص، وبمراعاة الظروف المرضية والعائلة لقضاة مجلس الدولة، وكذا عدم توطين أعضاء المحاكم وإنما تقريبهم فقط .
كما روعي في الحركة القضائية الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وذلك بزيادة عدد الدوائر التي تنظر الطعون الانتخابية استعدادا لانتخابات مجلس النواب القادمة، وأيضا زيادة عدد دوائر الضرائب لسرعة الفصل فيها لاستقرار الموازنة العامة للدولة، وأخيرا زيادة عدد دوائر محكمة القضاء الإداري للانتهاء من القضايا القديمة والمتراكمة، ولتخفيف أعداد المتقاضين بقاعات المحاكم والحفاظ على التباعد بداخلها.
وتضمن قرار رئيس مجلس الدولة بإصدار الحركة القضائية تغيير في بعض المناصب , حيث تولى المستشار أنور أحمد إبراهيم خليل - نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة إدارة التفتيش وتولي المستشار مصطفى سعيد مصطفى حنفي - نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة قسم التشريع، وتولي السيد المستشار توفيق الشحات السيد محجوب نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة محكمة القضاء الإداري .
كما تضمن قرار الحركة القضائية ضخ دماء جديدة في رئاسة عدد ست إدارات فتوى، فضلا عن فتح فرص أمام شباب قضاة مجلس الدولة لتولي بعض المواقع الرئاسية وبخاصة المتميزين في إنجاز الدعاوى والطعون القضائية فضلا عن الكفاءة .
وروعي في الحركة القضائية عدم التوسع في التنقلات نظرا لظروف فيروس "كورونا"فضلا عن الاستجابة قدر المستطاع لرغبات السادة أعضاء المجلس في ضوء القواعد التي أقرها المجلس الخاص، وبمراعاة الظروف المرضية والعائلة لقضاة مجلس الدولة، وكذا عدم توطين أعضاء المحاكم وإنما تقريبهم فقط .
كما روعي في الحركة القضائية الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وذلك بزيادة عدد الدوائر التي تنظر الطعون الانتخابية استعدادا لانتخابات مجلس النواب القادمة، وأيضا زيادة عدد دوائر الضرائب لسرعة الفصل فيها لاستقرار الموازنة العامة للدولة، وأخيرا زيادة عدد دوائر محكمة القضاء الإداري للانتهاء من القضايا القديمة والمتراكمة، ولتخفيف أعداد المتقاضين بقاعات المحاكم والحفاظ على التباعد بداخلها.
