وزيرة التضامن: الانتهاء من تطوير الـ 143 قرية الأكثر فقرًا قريبا

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن برنامج "حياة كريمة" يهدف إلى تطوير وتحسين المستوى المعيشي للقرى الأكثر فقرًا، لافتة إلى أن البرنامج يستهدف 1000 قرية على مستوى الجمهورية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي" أن المرحلة الأولى لبرنامج "حياة كريمة" أوشكت على الانتهاء والتي تستهدف تطوير 143 قرية، وفي المرحلة الثانية سيتم الانتهاء من تطوير 223 قرية من القرى الأكثر فقرًا.

ولفتت إلى أن المبادرة تستهدف تطوير البنية التحتية بالقرى الأكثر فقرًا وتحسين شبكات الطرق وزيادة عدد المدارس وإمداد شبكات الصرف الصحي وتوفير الأسواق اللائقة، مشيرة إلي أن وزارة التخطيط تضخ جزء كبير من تنفيذ الخطة الاستثمارية في قطاعات الصحة والتعليم والبيئة والقوى العاملة والشباب والرياضة .

وأكدت أنه من المتوقع الإنتهاء من تطوير وتحسين الخدمات المعيشية في الـ1000 قرية بحلول عام 2021، لافتة إلي أنه تم إنفاق 3 مليارات جنيه في تنفيذ المرحلة الأولي وهناك 8 مليارات جنيه مخصصين للانتهاء من مبادرة "حياة كريمة".

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والدكتور ولاء جاد مدير وحدة "حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية".


وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة التطورات التنفيذية للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.

وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بالتعامل مع محاور تطوير الريف المصري من منظور شامل وعمل جماعي متناغم يشمل قطاعات الدولة ذات الصلة، بالإضافة إلى الخبرات المتخصصة في التطوير العمراني، وذلك للوصول إلى أفضل نماذج التطوير من كافة الجوانب الإنشائية والخدمية والمعيشية، مع إيلاء أهمية خاصة لبرامج التوعية المجتمعية في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية الريفية.

وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذي يستهدف ١٠٠٠ قرية صغيرة على مستوى الجمهورية في إطار برنامج "حياة كريمة"، وبالتعاون بين كافة أجهزة الدولة، خاصةً وزارات التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والتخطيط والمالية، وذلك من خلال عدة محاور تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة إليهم، لا سيما في عدد من المجالات كالتعليم والسكن والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب وتطوير الوحدات الصحية وتوفير فرص العمل المستدامة.