وزيرة الصناعة: استراتيجية تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج تتركز على الميكروباص والأجرة

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة حرص الحكومة على اتاحة البنية الأساسية والتشريعية اللازمة للارتقاء بمعدلات النمو الصناعي من خلال توطين الصناعات الاستراتيجية ونقل التكنولوجيات العالمية للصناعة المصرية.

 

وأشارت الى انه جارٍ العمل على تنفيذ استراتيجية شاملة لتوطين صناعة السيارات ترتبط بخطط عمل عاجلة ومتوسطة وطويلة الأجل لتنفيذ هذه الاستراتيجية، موضحة أن مبادرة إحلال المركبات المتقادمة تمثل إحدى مراحل تنفيذ الاستراتيجية الشاملة لتوطين صناعة السيارات فى مصر.

 

ولفت إلى أن هذه المبادرة تعد إحدى المبادرات القومية الهادفة إلى الارتقاء بنمط حياة المواطن المصرى، ودعم الصناعة الوطنية فضلاً عن تعظيم الاستفادة من توافر واكتشافات الغاز  الطبيعى الجديدة في مصر مؤخراً، مشيرة الى ان المبادرة تدعم توجهات الدولة لإستخدام الغاز كوقود بديل عن السولار والبنزين، وهو ما يحقق وفراً اقتصادياً ومادياً، إلى جانب البعد البيئي من خلال تقليل الانبعاثات الضارة للوقود التقليدي.

 

وأكدت أن المبادرة تستهدف الارتقاء بوسائل نقل الأفراد، لما توفره من وسائل الأمان والراحة، وتحقيق حلم المواطن في اقتناء سيارة جديدة بسعر مناسب إلى جانب تشغيل مصانع السيارات، عن طريق الاستفادة من الطاقات غير المستغلة لمصانع السيارات والصناعات المغذية لها، وكذا العمل على تقليل معدلات التلوث وتقليل الانبعاثات الضارة للمركبات في ضوء تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وهو الأمر الذى يسهم فى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة للحد من استهلاك المحروقات الأكثر عبئا.

اظهار أخبار متعلقة

وأشارت الوزيرة الى ان استراتيجية الحكومة لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج تتركز بصفة اساسية على سيارات الميكروباص والأجرة، والتى تنقسم الى فئتين اساسيتين الأولى التى مضي على تصنيعها أكثر من 20 عاماً وتعمل بالبنزين او السولار، والثانية التى لم يمضى على انتاجها  20 عاماً وتعمل بالبنزين.

 

ولفتت الى انه تم الاتفاق مع وزارة البترول للتحويل بتكلفة تتراوح بين 8-12 الف جنيه، وبقروض ميسرة وفائدة بسيطة ومن خلال مراكز شركتى كارجاس وغازتك.

وأضافت وزيرة التجارة والصناعة انه سيتم بدء عمليات الاحلال بـ 7محافظات كمرحلة أولى، والتى تتوافر بها بنية تحتية مناسبة لتحويل السيارات للعمل بالغاز، لافتة الى انه تم تخصيص برنامج تمويلي بتكلفة مليار و200 ألف جنيه على 3 سنوات لتمويل عمليات تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج، وكذا التواصل مع البنك المركزى وعدد من البنوك وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لوضع شروط موحدة لتقسيط السيارات بفائدة ميسرة يتم الاتفاق عليها.

 

واشارت إلى حرص الحكومة على وضع منظومة متكاملة للتخريد والاستبدال تراعى الجانب الإجتماعى والتمويلى.

ولفتت الوزيرة إلى أنه تم الانتهاء من وضع المواصفات القياسية الخاصة بتصنيع هذه النوعية من السيارات من خلال لجنة ضمت العديد من الجهات والهيئات المعنية، مشيرة الى ان شركات القطاع الخاص هى التى ستتولى عملية التصنيع والانتاج.