احذروا النصب في مصالحات المباني المخالفة.. ضبط موظفة بتهمة تزوير ختم شعار الجمهورية.. والقبض على موظف يزور الأحكام
يتسارع أصحاب المباني المخالفة خلال الشهر الجاري لتنفيذ إجراءات التصالح لتفادي إزالة عقاراتهم المخالفة، ويرضخ بعضهم لإغراءات نصابين يزعمون قدرتهم علي إنهاء الإجراءات في أسرع وقت وتقليل قيمة الغرامة، فتكون النهاية رفض التصالح والحبس.
تزوير الختم
تعددت وسائل النصب لتمرير إجراءات التصالح في المباني المخالفة، فقد ألقت الأجهزة الأمنية
بمديرية أمن القاهرة القبض على موظفة بأحد الأحياء لقيامها بتزوير خاتم شعار الجمهورية
للنصب على المواطنين المخالفين للمباني بدون ترخيص.
وتم ضبط متهم وبمواجهته اعترف بتصنيعه الشعار بناءً
على طلب إحدى السيدات، موظفة بأحد الأحياء مقابل مبلغ مالى للتمكن من النصب على المواطنين
المخالفين للمبانى بدون ترخيص.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السيدة
المُشار إليها وبحوزتها (هاتف محمول)، وبمواجهتها بما جاء بأقوال المتهم الأول
أنكرت ما نسب إليها، وادعت عدم صلتها بالمتهم وبفحص هاتفها المحمول تبين احتواءه
على محادثات بينهما ورسائل من بعض المواطنين تتضمن طلب إنهاء أوراق خاصة بهم بالحى
محل عملها خارج نطاق اختصاصها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
سماسرة التصالح
وأيضا من الأمور التي يجب تفاديها عند
التصالح "سماسمرة التصالح" لإخذهم أموال دون إي جدوي بدواعي المساعدة في
تخليص أوراق التصالح.
وشددت محافظة القاهرة على الراغبين فى تقديم طلبات
التصالح على مخالفات البناء، بعدم اللجوء إلى السماسرة وعمل توكيلات لهم لإجراء التصالح
بدلا منهم.
وأكدت محافظة القاهرة
أن على صاحب المخالفة الحضور بنفسه أو قريب له من الدرجة الأولى، وذلك لأن المطلوب
إثبات المخالفة بعلاقة المتقدم بها من خلال تقديمه طلب التصالح، وأوضحت أنه لن يتم
قبول الطلبات من أى سماسرة.
تزوير الأحكام
ولا فائدة من دفع أموال بحجة إيقاف تنفيذ الأحكام الصادرة ضد أصحاب المبانى
المخالفة لأن نهايته ستكون الحبس للتزوير، فقد القت الاجهزة الامنية بالقاهرة القبض على موظف
بأحد الاحياء لحصوله على رشاوى وتزويره المحررات
الرسمية.
التفاصيل تؤكد
أن أحد موظفي الحى ومقيم بالوايلي تواطؤ مع أصحاب العقارات الصادر ضدهم قرارات إزالة
للأدوار المخالفة وتحصل منهم علي مبالغ مالية بايهام المخالفين برجوع الشيء لأصله وإعطائهم
شهادات للمحاكم المختصة بإزالة المخالفات لإيقاف تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم بالحبس
أو الغرامة، وقام بالتزوير في المحررات الرسمية.
وبإجراء التحريات
وبتشكيل لجنة هندسية من قبل الحي تبين صحة ما ورد من معلومات بإعداد الأكمنة اللازمة
بأماكن تردده أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته أمام اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة
اعترف بارتكاب الواقعة .
اختلاس محاضر
ومنذ 3 شهور ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على موظفة
بإحدى الوحدات المحلية بالمنيا، لاستغلالها وظيفتها وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد
محاضر مخالفات البناء.
وأكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال
العامة بشمال الصعيد، قيام موظفة بإحدى الوحدات المحلية التابعة لمجلس مركز ومدينة
المنيا، باستغلال طبيعة عملها بالوحدة المحلية واختلاس عدد من محاضر مخالفات المباني
المحررة بمعرفة الوحدة جهة عملها ضد بعض المواطنين لارتكابهم مخالفات طبقاً لأحكام
قانون البناء الموحد، وعدم إرسالها لمركز شرطة المنيا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال
تلك المحاضر.
وأضافت التحريات قيام المتهمة بإثبات بيانات
على خلاف الحقيقة في السجلات بجهة عملها تفيد بأن محاضر مخالفات المبانى تم تسليمها
لمركز الشرطة، وقيامها بالتلاعب عن طريق التزوير بالسجلات بإضافة أرقام تلك المحاضر
بنهاية الصفحات وعدم إثبات أسماء المخالفين أو نوع المخالفات بها، بتقنين الإجراءات
تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمة وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة.
ولتفادي الوقوع ضحية النصب، هناك عدة إجراءات
حددتها الحكومة للتصالح في المباني المخالفة:
1- على المواطن صاحب
المخالفة سحب طلب تصالح من الوحدة المحلية أو الحي التابع له، أو التقدم إلكترونيا،
مع سداد رسوم طلب التصالح من 500 إلى 5000 جنيه حسب المنطقة ومساحة المخالفة.
2- يسدد المواطن مبلغ جدية الحجز ويصل في
القرى لـ40 ألف جنيه، و260 ألفا في المدن على أن يتم خصم المبلغ من قيمة التصالح النهائية.
3- يشترط لقبول طلب التصالح مبدئيًا أن
يكون مستوفيًا كافة المعلومات عن المبنى محل المخالفة، ويقدم طالب التصالح المستندات
المطلوبة، ومنها تقرير هندسي معتمد حول المبني محل المخالفة.
4- بعد تقديم الطلب وقبوله تتولى لجنة السلامة
الإنشائية فحصه، وتصدر اللجنة تقريرًا حول مدى صلاحية المبنى الإنشائية.
5- إذا تبين عدم مطابقة المبنى لمواصفات
السلامة الإنشائية يتم رفض طلب التصالح.
6- إذا أفاد تقرير لجنة السلامة الإنشائية
بسلامة المبنى، تبدأ لجنة التقييم في نظر طلب التصالح بشكل أولي.
7- يشترط لقبول التصالح تشطيب الواجهات
الخارجية للمنازل محل المخالفة.
8- تتولى لجنة التقييم تحديد المبالغ المطلوبة
نظير التصالح على المتر الواحد وذلك حسب المنطقة وتتراوح قيمة الغرامة من 50 جنيهًا
وحتى 2000 جنيه للمتر
.
9- تشكل لجان التصالح فرق عمل للمرور الميداني
على الأماكن مقر المخالفات للقيام بأعمال القياسات ورفع المساحة المخالفة على الواقع.
10- بعد قبول التصالح يسدد المواطن 25%،
من قيمة الغرامة بعد تحديدها ويمكنه تقسيط باقي المبلغ على 3 سنوات، ومن ثم يكون التصالح
بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة.
