عاطف فاروق يكتب: إهدار 10 ملايين جنيه في رفع كفاءة "صحة الإسماعيلية"
رصد حكم أصدرته المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة قضية فساد مالي وإداري من العيار الثقيل جرت فصولها داخل مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسماعيلية أحيل على إثرها مديرة المديرية ورئيسة قسم العقود للمحاكمة العاجلة بتهمة ارتكاب مخالفات جسيمة في إجراءات مناقصة خاصة بمديرية الصحة ترتب عليها إهدار 10.4 مليون جنيه.
وأكدت المحكمة صحة ما جاء عبر تقرير الاتهام في القضية رقم 273 لسنة 61 قضائية عليا بأن دعاء محمد عبد المنعم، مديرة مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسماعيلية وسهير منصور عبد الملك، رئيس قسم العقود بالمديرية لم تؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفتا القواعد المالية والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها مما ترتب عليها المساس بمصلحة مالية للدولة.
مجازاة رئيس حي الموسكي بعقوبة مشددة بتهمة الرشوة.. وبراءة مدير الإعلانات
وجاء في أوراق القضية أن المخالفة الأولى وافقت على اتخاذ إجراءات طرح المناقصة المتعلقة بإحلال وتجديد المعمل المشترك التابع لمديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية دون استخراج تراخيص البناء اللازمة، وذلك بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات مما كبد جهة عملها أضرار الية قدرت بمبلغ 10.4 مليون جنيه.
وتبين من أسباب الحكم أن المخالفة الثانية اتخذت إجراءات طرح المناقصة المشار إليها عاليه قبل التأكد من الحصول على التراخيص اللازمة لذلك، ودون تنبيه المخالفة الأولى مما ترتب عليه إهدار المال العام.
وكانت النيابة الإدارية بالإسماعيلية (القسم الأول) تلقت بلاغًا من محافظ الإسماعيلية للتحقيق بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني للإجراء المتبع مع المقاول حول عملية إحلال وتجديد المعمل المشترك، ورفض شركة التوفيق للمقاولات البدء في تنفيذ الأعمال، وكذا شكوى المقاول يتضرر فيها من المختصين بمديرية الإسكان عن ذات العملية.
وانتهت الفتوى إلى أنه يجوز قانونًا للمصلحة العامة إنهاء العقد المبرم مع شركة التوفيق بخصوص إحلال وتجديد المعمل المشترك مع أخذ الإقرار اللازم على المقاول بمعرفة المختصين بمديرية الإسكان للتنازل عن الدعوى المقامة رقم 5926 لسنة 22 قضائية بشأن الموضوع، ورد خطاب الضمان دون أي مبالغ اخرى للمقاول، ,إحالة المتسبب للنيابة الإدارية للتحقيق معه لقيامه بطرح العملية دون استيفاء المستندات المطلوبة مما ترتب عليه الزيادة في الأسعار وتحميل جهة عمله أضرارًا مالية جسيمة.
وتضمن البلاغ صور ضوئية من عقد المقاولة الخاصة باعادة بناء المعمل المشترك المحرر بين مديرية الإسكان والمرافق وشركة التوفيق للمقاولات، وخطابات مدير المديرية المتضمن محضر لجنة استلام موقع واثبات حالة بخصوص عملية احلال وتجديد المعمل، والذي أفاد اجتماع اللجنة المشكلة من مسئولين بمديرتي الإسكان والصحة وشركة المقاولات.
وانتهت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية إلى مجازاة دعاء محمد عبد المنعم، مديرة مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسماعيلية بعقوبة اللوم، وخصم أجر شهر من راتب سهير منصور عبد الملك، رئيس قسم العقود بالمديرية.
وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
