خبير: إعادة هيكلة قطاعات البورصة يصب في مصلحة الاستثمار

قال أحمد شحاتة، خبير أسواق المال: إن اتجاه إدارة البورصة المصرية، لتطبيق الهيكلة الجديدة لتصنيف الشركات بعد عملية إعادة الهيكلة الشاملة التي طالت كل قطاعات السوق، مع إعادة تسكين الشركات في القطاعات المختلفة بناءً على نشاطها الرئيسي المولد للإيراد أو صافي الإيراد بحسب الأحوال، خطوة تستهدف رفع كفاءة وزيادة عمق وتنافسية سوق المال المصري، كونه أداة مهمة لاجتذاب مزيد من التدفقات الاستثمارية.

وأضاف أن المسئولين عن إدارة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية يقومون بدورهم الإدارى المنوط بهم على أكمل وجه من حيث إصدار التشريعات، أو إدارة المنظومة وإصدار الآليات الجديدة كالمعمول بها فى الدول المجاورة مثل صانع السوق وبورصات العقود والشورت سيلنج وغيرها من الآليات، وهو دور يجب أن يقوموا به سواء كانت البورصة فى قمة صعودها أو فى أوقات الأزمات كالتى نمر بها حاليًا، ولذلك فليس هناك أى لوم على إدارة البورصة فيما تمر به من أزمات، فهم ليسوا مسئولين بشكل كامل عن الظروف الحالية، وإنما يسأل عن ذلك كل أعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية بما فيها المالية والتعاون الدولى والتخطيط وقطاع الأعمال العام والصناعة.

وأشار إلى أن السوق كان مؤهلًا لاستقبال الطروحات فى أعقاب قرار تعويم سعر الصرف ـواخر عام 2016 حيث كانت ـحجام التنفيذ تصل أحيانًا إلى 3 مليارات جنيه يوميًا، ورغم كافة النداءات والمناشدات، فلم تستجب الحكومة لذلك وأصرت على التأجيل حتى تراجعت أحجام التنفيذ، ولذلك فإن إعادة الهيكلة قد تكون بداية حقيقية وتمهيدا لبرنامج الطروحات المنتظر منذ سنوات.