''الحق في المعلومات'' ضمن أفضل 10 قوانين دولية
قال المستشار وائل الرفاعي، مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان: إن ورشة العمل المتعلقة بتطوير الاستراتيجية الوطنية المصرية لمكافحة الفساد، تهدف إلى وضع رؤية شاملة ومتكاملة حول تطوير سياسات وتشريعات وآليات عمل فعالة، لمكافحة الفساد وكشف مواطنه بجميع أشكاله، للحد من انتشاره السرطاني، الذي أصبح يهدد كيان وتماسك هذا المجتمع.
وأكد أثناء مشاركته في ورشة عمل مكافحة الفساد، المنعقدة حاليا بفندق سوفيتيل الجزيرة، أن وزارة العدل المصرية، دعت جميع الأطراف المعنية من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديمي، للتوافق على إطار عمل إداري وقانوني متطور وفاعل، يكون قادرًا على مكافحة الفساد والوقاية منه.
وأوضح أن مبادرة وزارة العدل تأتى لترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية في صنع السياسات العامة، والتي كان للوزارة السبق في نشرها، من خلال العمل على إجراء حوارات مجتمعية حقيقية وموثقة، لإعداد مشاريع القوانين قبل عرضها على الحكومة والسلطة التشريعية.
وتابع: "المبادرة تأتى أيضًا للبناء على حزمة من التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد، التي تم العمل عليها من قبل وزارة العدل في الفترة السابقة، ومنها مشروع قانون حماية الشهود والخبراء المبلغين"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن القوانين جاءت خطوة أولى ضمن رؤية الوزارة لتعزيز ثقافة النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وتمكين المواطنين والإعلام والمجتمع المدني من ممارسة دورهم في مجال المساءلة المجتمعية.
وشدد على أن مشروع قانون''الحق في المعلومات'' جاء ضمن أفضل 10 قوانين على مستوى العالم واحتل المرتبة الثامنة طبقًا لتقييم الخبراء الدوليين والبنك الدولي.
