محافظ الفيوم: تلقينا طلبات للتصالح علي أكثر من 85% من مخالفات البناء
قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم: إن أكثر من 85% من مخالفات البناء بالمحافظة تم التقديم بطلبات من قبل المواطنين للتصالح فيها، لافتًا إلي أن المواطنين لديهم وعي بجدية الدولة في اتخاذ الإجراءات الصارمة في ملف مخالفات البناء.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع علي قناة "دي إم سي" أنه لا يوجد نية لدي الدولة لمد فترة التصالح علي مخالفات البناء بعد 30 سبتمبر المقبل،
متابعًا:"نهيب بالمواطنين في الفيوم بسرعة التقدم بطلبات جدية التصالح".
ولفت إلي أنه من المقرر إعادة ومراجعة تسعير رسوم التصالح في مخالفات البناء اليوم وذلك بعد ورود شكاوي من قبل عدد من المواطنين بسبب ارتفاع قيمة التصالح .
وأعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن إزالة 569 حالة تعدٍ بالزراعة والبناء على أراضى أملاك الدولة، بجميع مراكز المحافظة خلال الموجة الـ 16 لاسترداد حق الشعب، بواقع 280 حالة تعدٍ بالزراعة، و 289 حالة تعدٍ بالبناء، وذلك في الفترة من 8 يوليو إلى 31 من شهر أغسطس الماضي.
وأوضح محافظ الفيوم أن حملات إزالة التعديات أسفرت عن استرداد 5703 فداناً و5 قراريط و11 سهماً تعديات زراعية، و85 ألفاً و566 مترا مربعا تعديات بناء، لافتاً إلى أن الحالات التى تمت إزالتها من على أراضى أملاك الدولة شملت مركز ومدينة الفيوم وجاءت بواقع 57 حالة تعد بالزراعة بمساحة 150 فداناً و9 قراريط و21 سهماً، وعدد 50 حالة تعد بالبناء بمساحة، 5680 مترا مربعا، وبمركز وقرى إطسا تم إزالة عدد 55 حالة تعد بالزراعة بمساحة 1718 فداناً و8 قراريط، فضلاً عن إزالة عدد 193 حالة تعد البناء بمساحة 67 ألفا و 923 مترا مربعا بالمركز نفسه.
وكشف محافظ الفيوم عن إزالة عدد 58 حالة تعد بالزراعة بمركز وقرى يوسف الصديق بمساحة 119 فداناً وقيراطين و7 أسهم، بجانب إزالة عدد 13 حالة تعد بالبناء بمساحة 165 مترا مربعا، وبمركز وقرى طامية تم إزالة عدد 60 حالة تعد بالزراعة على أراضى أملاك الدولة بمساحة 3701 فدان و10 قراريط و13 سهماً، إضافة لعدد 15 حالة تعد بالبناء بمساحة 11 ألفاً و 302 متر مربع.
وفي مركز وقرى سنورس تم إزالة حالتي تعدٍ بالزراعة على مساحة 11 فداناً، بالإضافة إلى إزالة عدد 18 حالة تعد بالبناء على أراضى أملاك الدولة بمساحة 496 مترا مربعا، وفي قرى مركز أبشواي تم إزالة 48 حالة تعد بالزراعة على أراضى أملاك الدولة بمساحة فدانين و22 قيراطاً و 18 سهماً.
وأكد محافظ الفيوم أن الدولة ماضية قدماً لاسترداد حق الشعب، وسيتم الضرب بيد من حديد ـ في إطار من القانون ـ لكل من تسول له نفسه التعدي على أملاك الدولة إرساءً لهيبتها وتنفيذاً للقانون.
