برلماني يطالب بمعايير موحدة لغرامات التصالح في مخالفات البناء ومد أجل سداد الأقساط

قال عبد الحميد كمال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ان تشجيع المواطنين على التصالح فى مخالفات البناء يتطلب تنفيذ القانون بشكل عادل فلا يمكن ان يتم التعامل مع من تقدموا بطلبات تصالح بشكل جدى ويصل عددهم لحوالى 780 الف سددوا 4,5 مليار طبقا لتصريحات وزير الإدارة المحلية كمجرمين. 

واكد لـ"فيتو" ضرورة مد فترة العمل بالقانون لاعطاء الفرصة للمواطنين لتوفيق اوضاعهم بالاضافة الى مد فترة الأقساط الخاصة بالتصالح لتكون على اقساط تزيد عن 5 سنوات مراعاة لظروف المواطنين وما يعانونه من بطالة وغلاء اسعار بدليل توقف 32 مهنة كانت تعمل فى البناء والتشييد مثل النجارين والسباكين والكهربائيه. 

وتابع : على رئيس الوزراء وضع معايير عادلة ومحددة للغرامات بعيدا عن مزايدات المحافظين لخفض اسعار التصالح بالمزاج وبنسب متفاوته وغير موحده بالاضافة الى ضرورة محاسبة مهندسى المحليات الذين يعدون السبب الرئيسى فى ظاهرة مخالفات البناء.