محمد الحصي: أقساط التصالح على 10 سنوات تحمي الثروة العقارية من الإزالة

قال محمد الحصى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ان تشجيع المواطنين المخالفين على التصالح فى مخالفات البناء يتطلب التيسير عليهم بشأن الأقساط خاصة وأن القانون يقول ان القسط الأول يتبعه ثلاثة أقساط على ثلاث سنوات وهو ما يتطلب إعادة النظر فيه من خلال المحافظين. 

واكد لـ"فيتو" ان المحافظين ووزير التنمية المحلية لديهم تفويض كامل فى مد فترات سداد مستحقات الدولة فى التصالح على مخالفات البناء وبالتالى يمكنهم مد المدة الى 10 سنوات بفائدة من خلال قيام المتصالح بتقديم طلب مد المدة بعد سداد جدية التصالح وتقديم طلب بمد المهلة لـ 10 سنوات بفائدة. 

وتابع : هذا المد يكون اختيارى وبناء على طلب المواطن وهذة الخطوة تضمن قيام المواطن بتقنين أوضاعه وفى نفس الوقت سداد مستحقات الدولة والحفاظ على الثروة العقارية من الإزالة.