المغرب.. خلافات تؤجل البت بقانون الثراء غير المشروع
تشكل المواد المرتبطة بالثراء غير المشروع في المغرب نقطة خلافية، قد تفسر وفق خبراء حالة الانسداد أمام مشروع تغيير وتتميم القانون الجنائي، المودع أمام لجنة العدل والتشريع في البرلمان منذ يونيو عام 2016.
وتراهن هيئات حماية المال العام على هذا القانون للإسهام في محاربة الفساد وتوفير مدخرات مالية مهمة تحتاجها الدولة، وخصوصا في ظل الآثار الاقتصادية المترتبة عن انتشار فيروس كورونا الجديد والوباء الناجم عنه كوفيد-19.
وعلى الرغم من تحديد البرلمان المغربي، موعدا نهائيا لاستقبال تعديلات الكتل النيابية حول مشروع القانون الجنائي، إلا أن عددا من الكتل النيابية طالبت بتأجيل التعديلات.
وتثير هذه المطالب المخاوف من تأخير المصادقة على القانون، الذي يتضمن بنودا مرتبطة بالثراء غير المشروع.
كانت هيئات مدنية وسياسية تراهن على تمرير مشروع قانون تغيير وتتميم القانون الجنائي، ليخرج إلى النور، بهدف محاربة الثراء غير المشروع لدى أصحاب مناصب المسؤولية في البلاد.
