الحكومة تغازل القطاع الخاص.. مفاوضات بين الإسكان وبعض الشركات لإقامة مشروعات جديدة.. و16 مليار جنيه استثمارات لتحلية المياه
بدأت الحكومة تحركاتها الرسمية لفتح الباب أمام شركات القطاع الخاص للاستثمار بمشروعات المياه والصرف الصحي، وكذلك إنشاء محطات تحلية المياه، وذلك في ضوء العديد من التحديات التي يواجهها القطاع وضعف ميزانيات ومخصصات الحكومة لهذه النوعية من المشروعات.
ويأتي اتجاه الحكومة للقطاع الخاص لحل اشكالية ارتفاع تكلفة تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي وتحلية المياه، وفي ظل حرمان قطاعات كبيرة من المواطنين من خدمات الصرف الصحي وخاصة بالقرى وهناك قرابة 80% من سكان القرى بعدد 4106 قرى غير مغطاة بخدمات الصرف الصحي و25230 تابع لها يعانون من غياب تلك الخدمات وتغطية تلك القرى وكافة المناطق المحرومة يحتاج لاستثمارات تتراوح ما بين 180 -200 مليار جنيه.
وتصل نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية 98%، حيث تصل كمية المياه المنتجة حاليا 30.1 مليون متر مكعب/يوم، وبلغت أطوال شبكات المياه 166 ألف كيلومتر وعدد المشتركين بخدمة مياه الشرب 16 مليون مشترك.
كما تتوسع الحكومة حاليا فى مشروعات تحلية مياه البحر بالمحافظات الساحلية، بهدف عدم نقل مياه النيل إلى المناطق البعيدة، وتنتج مصر حاليا 800 ألف متر مكعب يوما من المياه المحلاة، وتستهدف انتاج 2.7 مليون متر مكعب بحلول عام 2037.
وتدرس الحكومة آليات جديدة لجذب استثمارات القطاع الخاص لإنعاش مشروعات المياه والصرف الصحي سواء عبر تنفيذ مشروعات بنظام الشراكة أو منح إدارة وتشغيل المحطات لشركات القطاع الخاص ويقتصر دور شركات المياه الحكومية على شراء المياه المنتجة منهم وإعادة بيعها للمواطنين.
وسبق ولجأت الوزارة إلى عدة خيارات للتغلب على ارتفاع تكلفة تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي ومنها الاعتماد على أنظمة منخفضة التكاليف فى إنشاء محطات الصرف الصحي بالقرى والتي تتناسب أيضا مع الظروف الجغرافية والبيئة المحيطة بها بهدف تغطية القرى المحرومة من خدمات الصرف، والتوسع فى منظومة محطات الصرف الصحي اللامركزية منخفضة التكلفة، مقارنة بالمحطات التقليدية وهى أقل فى الحجم والمساحة ولها قدرات استيعابية تتناسب مع القرى، وترى الوزارة أن هذه المنظومة ستساعد على تقديم خدمات الصرف الصحي لنسبة كبيرة من القرى المحرومة من تلك الخدمات وخلال عام 2022 سيتم تغطية أكثر من 60% من القرى بخدمات الصرف الصحي، وخلال 2030 سيتم تغطية كافة القرى المحرومة بخدمات الصرف الصحي وهو ما يعد انجاز كبير على الأرض.
كما اتجهت وزارة الإسكان للبحث عن مصادر تمويل مختلفة، وأقرت بالفعل للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الدولي، وتم الاتفاق مع البنك للحصول على قرض بقيمة مليار دولار وتم اتاحة الدفعة الاولى منه بقيمة 500 مليون دولار لتنفيذ شبكات الصرف الصحي لحوالي 150 قرية فى محافظات الشرقية والدقهلية والبحيرة.
وتعمل الحكومة حاليا ممثلة فى وزارة الإسكان على تنفيذ حزمة من مشروعات المياه والصرف الصحي، ففي مجال مياه الشرب تعمل على تنفيذ 62 مشروعاً بتكلفة 8.3 مليار جنيه وتم الانتهاء من تنفيذ 295 مشروعاً بتكلفة 38.5 مليار جنيه، وفى مجال صرف صحي المدن، تم الانتهاء من تنفيذ 194 مشروعاً، بتكلفة 20 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لـ54 محطة للمعالجة الثنائية والثلاثية، تصرف على المجاري المائية القريبة من نهر النيل بالصعيد، بطاقة 1.2 مليون م3/يوم، بتكلفة 8.9 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 35 مشروعاً، بتكلفة 6.2 مليار جنيه، وفى مجال صرف صحي المناطق الريفية، تم الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحى لـ703 قرى، بتكلفة 5.6 مليار جنيه، وجارٍ توصيل خدمات الصرف الصحى لـ169 قرية، بتكلفة 7.5 مليار جنيه.
وعلى مستوى مشروعات محطات تحليه المياه تخطط الوزارة لزيادة مواردنا من تحلية مياه البحر حتى العام القادم 1.7 مليون م3/يوم بما نسبته 6.6% من إجمالي مياه الشرب، وذلك بهدف تنويع مصادر المياه وعدم الاعتماد على المياه السطحية فى توفير المياه لهذه المحافظات.
وتعمل الوزارة على تنفيذ 23 محطة جديدة لتحلية مياه البحر، بمحافظات (مطروح - البحر الأحمر - شمال سيناء - جنوب سيناء – بورسعيد - الدقهلية)، بطاقة إجمالية 734 ألف م3/يوم، بتكلفة 15.968 مليار جنيه، بجانب 16 محطة ضمن الخطة العاجلة حتي عام 2022، بمحافظات (مطروح - البحر الأحمر - شمال سيناء - جنوب سيناء - كفر الشيخ)، بطاقة إجمالية 671 ألف م3/يوم، بتكلفة 13.327 مليار جنيه، بالإضافة إلى 58 محطة قائمة، بمحافظات (شمال سيناء - جنوب سيناء - البحر الأحمر - مطروح - الإسماعيلية)، بطاقة إجمالية 440 ألف م3/يوم.
