أسباب عدم استفادة المنشآت السياحية من الدعم الحكومي

قال وحيد عاصم عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، أن قطاع السياحة يمر بأزمة كبيرة نتيجة انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلي أن اتحاد الغرف السياحية والغرف نفسها على تواصل واجتماعات مستمرة مع رئيس الوزراء ووزير السياحة للنهوض بالقطاع.

وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية ان الدولة ساندت القطاع في 3 محاور هي صندوق الطوارئ التابع للقوى العاملة ومحور مبادرات القروض المتعلقة بالبنك المركزي والمحور الثالث القرارات الوزارية المتعلقة بتأجيل بعض الرسوم والمستحقات على القطاع السياحي.

مصر للطيران تسير 34 رحلة جوية لنقل 3 آلاف و 600 راكب بالمطارات.. غدا 

وأشار إلى ان قانون صندوق الطوارئ تمويله قائم على تحصيل 1% من مرتبات الموظفين والعاملين بالقطاع السياحي وعلى مدار 5 شهور فترة الازمة لم نكمل حتى الان صرف شهر واحد رغم ان المنشآت التي تقدمت للحصول على إعانة من صندوق الطواري بإجمالي 2800 منشآة وهذا يمثل 32% من جملة القطاع السياحي ويوجد تباطؤ في الصرف رغم قرار الدولة بذلك.

وأوضح وحيد عاصم أن قرارات رئاسة الوزراء الخاصة بتأجيل سداد مستحقات للدولة على القطاع السياحي وليس إعفاء، مشيرا إلي أن الاتحاد طالب ببعض الاعفاءات وليس تأجيل فقط وللاسف حتى التأجيل لم يتم ببعض المحافظات رغم صدور تعليمات بذلك.

وأوضح أن البنوك لديها مشكلة في تنفيذ مبادرة البنك المركزي قائلا": الفلوس الموجودة بالبنوك خاصة بعملاء ومودعين ولابد من الحفاظ عليها وقام اتحاد الغرف السياحية بغرفه بعقد اجتماعات كثيرة لايجاد حل لهذه القصة وتم الخروج من الدولة بمبادرة 5% خاصة بالأجور والمرتبات ولكن البنوك لديها تخوف من أن القطاع السياحي عالي المخاطر وتم الاتفاق مع وزارة المالية بتعليمات من رئيس الوزراء لتدبير الضمانة وبالفعل خصصت وزارة المالية 3 مليارات جنيه كضمانة لإقراض القطاع السياحي بفائدة 5% ورغم هذا نواجه من البنوك بمجموعة من العوائق لدرجة أن 95% من المنشآت السياحية لا يستطيعون الحصول على تمويل من المبادرة".

وأكد أن القطاع لم يستفد بالمبادرة الخاصة بتمويل القطاع السياحي بفائدة 8% وخاصة بالصيانة والاحلال والتجديد بسبب تعدد الطلبات والضمانات المطلوبة من البنوك.