٨ خطوات تجنبك الوقوع في النصب عند شراءك لقطعة أرض .. تعرف عليها
يسعى العديد من المواطنين لإنشاء منزل خاص بهم حرصا منهم على الخصوصية، ويعان البعض من النصب او من الإجراءات والصعوبات التى تواجههم فى ذلك، وإذا كنت ترغب فى شراء قطعة أرض بغرض البناء، فهناك خطوات يوضحها لنا الخبير القانوني أحمد الجيزاوي وعليك إتباعها، لتتجنب الصعوبات التى تواجه غير المتخصصين فى أعمال البناء والتعامل فى السوق العقارية.
الخطوة الأولي: يجب أن يتأكد المشترى من شخصية البائع له وصفته، إذا كان وكيلاً عن البائع، أو ممثلاً لشركة بالإطلاع على إثبات شخصيته وصفته، والاحتفاظ بصورة منها.
وتأتي الخطوة الثانية: التأكد من صحة التوكيل وسريانه حتى تاريخ التعاقد بإرسال صورة رسمية حديثة منه.
اما الثالثة:- يجب أن يطلع على سند ملكية البائع ويتأكد من صحته بإحضار صورة رسمية حديثة منه.
والخطوة الرابعة: توافر شهادة سلبية عن التصرفات العقارية لقطعة الأرض.
والخامسة: الاستعانة بمديريات المساحة والشهر العقاري والحصول على تقسيم معتمد بالأرض.
والسادسة: الاستعانة بالإدارات الهندسية في الأحياء أو مجالس المدن التابع لها الأرض للتأكد من أن الأرض تصلح للبناء من عدمه.
والسابعة: البعد عن الأراضى المملوكة لأجهزة المدن أو وزارة الإسكان والجهات الحكومية.
والثامنة وهي الأخيرة يؤكد "الجيزاوي" فيها ما إذا كان سند ملكية البائع مشهراً بالشهر العقارى، أو السجل العينى، فإذا لم تكن الملكية مشهرة فيجب عليه مراجعة تسلسل ملكية البائع، حتى آخر عقد مشهر، وبحث إمكانية تسجيلها، وتكون هناك مخاطرة في حالة عدم صحة أى عقد من العقود المسلسلة.
الخطوة الأولي: يجب أن يتأكد المشترى من شخصية البائع له وصفته، إذا كان وكيلاً عن البائع، أو ممثلاً لشركة بالإطلاع على إثبات شخصيته وصفته، والاحتفاظ بصورة منها.
وتأتي الخطوة الثانية: التأكد من صحة التوكيل وسريانه حتى تاريخ التعاقد بإرسال صورة رسمية حديثة منه.
اما الثالثة:- يجب أن يطلع على سند ملكية البائع ويتأكد من صحته بإحضار صورة رسمية حديثة منه.
والخطوة الرابعة: توافر شهادة سلبية عن التصرفات العقارية لقطعة الأرض.
والخامسة: الاستعانة بمديريات المساحة والشهر العقاري والحصول على تقسيم معتمد بالأرض.
والسادسة: الاستعانة بالإدارات الهندسية في الأحياء أو مجالس المدن التابع لها الأرض للتأكد من أن الأرض تصلح للبناء من عدمه.
والسابعة: البعد عن الأراضى المملوكة لأجهزة المدن أو وزارة الإسكان والجهات الحكومية.
والثامنة وهي الأخيرة يؤكد "الجيزاوي" فيها ما إذا كان سند ملكية البائع مشهراً بالشهر العقارى، أو السجل العينى، فإذا لم تكن الملكية مشهرة فيجب عليه مراجعة تسلسل ملكية البائع، حتى آخر عقد مشهر، وبحث إمكانية تسجيلها، وتكون هناك مخاطرة في حالة عدم صحة أى عقد من العقود المسلسلة.
