رانيا المشاط : قطاع الكهرباء بتصدر أولويات التعاون الدولي
شهدت أروقة وزارة التعاون الدولي اتفاقيات جديدة ومناقشة عدة ملفات هامة.
وكان قطاع الكهرباء النصيب الأكبر، حيث أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ، عن موافقة البرلمان في ختام دور انعقاده، على اتفاقيتين بقيمة 336 مليون يورو مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والوكالة الفرنسية للتنمية، لتعزيز شبكة الكهرباء ودعم استراتيجية الطاقة المستدامة.
وأكدت «المشاط»، أن الاتفاقيات الموقعة في قطاع الكهرباء تدعم استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة عبر أربعة أهداف محورية الأول هو توفير الطاقة النظيفة بأسعار معقولة، وتعزيز الصناعة والابتكار، والإنتاج والاستهلاك المستدام، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف، موضحة أن الاتفاقية الأولى بقيمة 182.9 مليون يورو من البنك الأوروبي والثانية بقيمة 150 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية .
في ذات السياق وقعت وزيرة التعاون الدولي، ووزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، اتفاقية برنامج شراكة الطاقة المصرية الدنماركية (2019-2022)، مع وكالة الطاقة التابعة لوزارة المناخ والطاقة والمرافق الدنماركية، لتعزيز قدرة مصر على التحول نحو استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وتسريع وتيرة التحول الأخضر.
وتستهدف الاتفاقية الجديدة إنشاء منصة يسهل من خلالها توثيق التعاون بين المؤسسات الحكومية المصرية ونظيرتها الدنماركية من خلال تعاون قطاعي استراتيجي في مجال الطاقة ابتداءً من عام 2020، موضحة أن الاتفاق يستهدف توطيد العلاقات التجارية وتبادل الخبرات في مجال تكنولوجيا الطاقة النظيفة بين البلدين، من خلال المساعدات الفنية والعينية .
وكان قطاع الكهرباء النصيب الأكبر، حيث أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ، عن موافقة البرلمان في ختام دور انعقاده، على اتفاقيتين بقيمة 336 مليون يورو مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والوكالة الفرنسية للتنمية، لتعزيز شبكة الكهرباء ودعم استراتيجية الطاقة المستدامة.
وأكدت «المشاط»، أن الاتفاقيات الموقعة في قطاع الكهرباء تدعم استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة عبر أربعة أهداف محورية الأول هو توفير الطاقة النظيفة بأسعار معقولة، وتعزيز الصناعة والابتكار، والإنتاج والاستهلاك المستدام، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف، موضحة أن الاتفاقية الأولى بقيمة 182.9 مليون يورو من البنك الأوروبي والثانية بقيمة 150 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية .
في ذات السياق وقعت وزيرة التعاون الدولي، ووزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، اتفاقية برنامج شراكة الطاقة المصرية الدنماركية (2019-2022)، مع وكالة الطاقة التابعة لوزارة المناخ والطاقة والمرافق الدنماركية، لتعزيز قدرة مصر على التحول نحو استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وتسريع وتيرة التحول الأخضر.
وتستهدف الاتفاقية الجديدة إنشاء منصة يسهل من خلالها توثيق التعاون بين المؤسسات الحكومية المصرية ونظيرتها الدنماركية من خلال تعاون قطاعي استراتيجي في مجال الطاقة ابتداءً من عام 2020، موضحة أن الاتفاق يستهدف توطيد العلاقات التجارية وتبادل الخبرات في مجال تكنولوجيا الطاقة النظيفة بين البلدين، من خلال المساعدات الفنية والعينية .
