"احتجاز وتعذيب واختفاء قسري".. تقرير دولي بمجلس الأمن يكشف جرائم السراج في ليبيا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس في تقرير رفعه إلى مجلس الأمن الدولي، إلى سرعة إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين غير النظامين في ليبيا، معربًا عن إدانته الشديدة للانتهاكات التي يتعرض لها هؤلاء في هذه المراكز. 

وقال جوتيريس في تقريره: "ما من شيء يمكن أن يبرر الظروف المروعة التي يحتجز فيها اللاجئون والمهاجرون في ليبيا".

وأضاف: "أجدد ندائي إلى السلطات الليبية لإغلاق جميع مراكز الاحتجاز، بتنسيق وثيق مع هيئات الأمم المتحدة"، في إشارة إلى حكومة فايز السراج "غير الدستورية".

وتنتشر بالمنطقة الغربية الليبية التي تنشط فيها مليشيات حكومة الوفاق مراكز احتجاز هجرة غير شرعية، كما تنتشر فيها جرائم بحق المهاجرين من بينها إجبارهم على المشاركة في أعمال ذات طابع عسكري، كما يتم استخدام بعضها كمخازن للأسلحة والذخيرة.

وبحسب التقرير فإن تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أنه "في 31 يوليو2020، كان هناك أكثر من 2780 شخصًا، 22% منهم من الأطفال، محتجزون في مراكز" مخصصة لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا.

وشدد جوتيريس في تقريره على أنه "لا يجوز بتاتًا احتجاز الأطفال، لا سيما عندما يكونون غير مصحوبين أو منفصلين عن ذويهم"، مطالبًا السلطات الليبية بنقل هؤلاء الأطفال إلى دور متخصصة لرعايتهم ريثما يتم إيجاد حلول طويلة الأجل لهم.

وندد الأمين العام بـ"الظروف المروعة والمعاملة السيئة" التي يعاني منها اللاجئون والمهاجرون في مراكز الاحتجاز، بما في ذلك تقارير عن حالات تعذيب واختفاء قسري وعنف جنسي وجندري على أيدي مسئولي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى نقص في الغذاء والرعاية الصحية".

ووفقًا لتقرير جوتيريس فإن "الرجال والفتيان يتعرضون بشكل روتيني للتهديد بالعنف عندما يتصلون بعائلاتهم للضغط عليهم لإرسال أموال فدية.

لقد تعرض مهاجرون ولاجئون لإطلاق نار عندما حاولوا الفرار، مما أدى إلى وقوع إصابات ووفيات، عندما يُعتقد أن المهاجرين واللاجئين هم أضعف من أن يتمكنوا من البقاء على قيد الحياة، غالبًا ما يتم نقلهم إلى مستشفيات قريبة وتركهم هناك أو يتركون في الشوارع أو الأحراج ليموتوا.

كما لفت الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه في مراكز الاحتجاز التي تحتوي على مخازن أسلحة وذخيرة يتم تجنيد قسم من اللاجئين والمهاجرين قسرًا، بينما يُجبر قسم آخر على تصليح أو تذخير أسلحة تابعة لجماعات مسلحة.

وفي مايو الماضي، اتهم برلماني أوروبي، حكومة الوفاق غير الشرعية في ليبيا بالتستر على "مجزرة المهاجرين" بطرابلس، مطالبًا الأمم المتحدة بسرعة التدخل لوقف هذه الجرائم.