القبض على شخصين لاتهامهما بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة شخصين لقيامهما بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بمنطقة الأزبكية بدعوى توفير فرص عمل لهم بالخارج.

وتلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من 5 مواطنين بتعرضهم لواقعة إحتيال من قِبل إحدى الشركات الكائنة بالقاهرة، وقيامهم بالإستيلاء من كل منهم على مبلغ 58 ألف جنيه مصرى بزعم تسفيرهم للعمل بإحدى الدول العربية، وعقب سفرهم تبين عدم وجود فرص عمل لهم.

وبتكثيف التحريات أكدت الإدارة أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين (موظف سابق بإحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج "له معلومات جنائية – مندوب سابق سفريات لدى الشركة المشار إليها "مقيمان بمحافظة قنا ) حيث إستغل المذكوران طبيعة عملهما السابق بالشركة وخبرتهما فى ذلك المجال.

 

وأضافت التحريات إن المتهمين قاما بإنشاء شركة وهمية كائنة بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة وقاما بالإعلان على مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" عن توافر فرص عمل بالعديد من الشركات بالدول العربية بمهن مختلفة ومرتبات مجزية لإستقطاب راغبى السفر للعمل بالخارج بقصد الإستيلاء على أموالهم وإقتسامها فيما بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث الأموال العامة من ضبطهما بمقر الشركة المشار إليها وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما للواقعة على النحو المشار إليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

 

وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص الماده ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.

ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد اوهم الضحيه بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل او بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدي لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الاقصي ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.

و جرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب ايضا علي الشروع في النصب مع امكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمده سنة تزداد الي سنتين في حاله العود ولابد ان تتصدي السلطات الامنية بكل حزم لهذه الجريمه النكراء.