قانوني بعد التحقيق مع طبيب متهم بالتحرش بالرجال: لا يوجد نص قانوني يجرم الشذوذ

قال ميشيل حليم المحامي بالنقض، إنه بعد قرار النائب العام بالتحقيق فى البلاغ المقدم ضد طبيب متهم بالتحرش بالرجال، يجب إيضاح بعض الأمور الخاصة بقانون حماية الآداب والشذوذ.

وأوضح حليم ,أن قبل عام 1967 لم يكن هناك قانون يجرم تلك الجرائم ولكن كان هناك قانون عامي 1951 و 1933 كان يسمح بممارسة الفجور ولكن برخصة صحية ولكن في عصر الرئيس جمال عبد الناصر أصدر مرسوما بقانون رقم 10 لعام 1967 كان يجرم السيدة فقط التي تمارس الفجور ولم يكن هناك عقاب للرجل .

واستطرد حليم بأنه يجرم الرجل في حالتين إذا أدار مسكنا لممارسة الفجور والدعارة وفي حالة ممارسته الفجور مع فتاة تحت سن الـ 18 عاما ،وفي كلا الحالتين تعتبر جناية ويعاقب عليها القانون .

وقال حليم : " للأسف القانون لا يعاقب الشواذ حيث خلا قانون حماية الآداب من وجود نص يجرم الشذوذ".

وأشار إلى "أنه كان يوجد مشروع قانون في مجلس النواب لمعاقبة الشواذ ولكنه لم يخرج للمناقشة".

وكان النائب العام قد أمر بالتحقيق في البلاغ المقدم ضد طبيب متهم بالتحرش بالرجال.

النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ ضد طبيب متهم بالتحرش بالرجال

وكانت «النيابة العامة» تلقت يوم الثلاثاء الموافق الأول من شهر سبتمبر عام ٢٠٢٠ عريضة إلكترونية من وكيل ثلاثة اشخاص يشكون طبيبًا بسابق التحرش بهم وتحريضهم على ممارسة الفجور معه.

وبعرض الأمر على « المستشار النائب العام» أمر باتخاذ إجراءات التحقيق في الواقعة.