حنان عشراوي تبحث مع القنصل العام البلجيكي تطورات القضية الفلسطينية
بحثت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، اليوم الخميس، مع القنصل العام البلجيكي دانيله هافن، آخر التطورات السياسية والانتهاكات الإسرائيلية على الأرض والخطوات الفلسطينية المستقبلية.
وفي بداية اللقاء، الذي عقد في مقر المنظمة برام الله، جرى مناقشة الوضع الفلسطيني الداخلي بما في ذلك الاجتماع المرتقب اليوم للأمناء العامين للفصائل برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وما سينبثق عنه من مخرجات تساهم في رأب الصدع الفلسطيني-الفلسطيني، وتعزيز العمل الجماعي في مواجهة المخاطر المحدقة التي تهدد قضيتنا العادلة، كما تم بحث الأزمات الصحية والمالية التي تعصف بالواقع الفلسطيني وتهدد بانهيار اقتصادي في ظل انتشار فيروس "كورونا" في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك في قطاع غزة المحاصر.
وتطرقت عشراوي للانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة بما في ذلك التوسع الاستيطاني وهدم المنازل وسرقة الأرض والموارد والمقدرات، وعبرت في هذا السياق عن استياء شعبنا وقيادته من مواقف الدول الأوروبية التي كافأت إسرائيل على تأجيلها للضم رغم معرفتها الحقيقة بأنها تقوم بالتوسع والضم على أرض الواقع، كما دعت إلى تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي المتعلق بانتهاك حقوق الإنسان ونقض الاتفاقات الموقعة، وذلك على طريق مساءلة إسرائيل وتدفيعها ثمن جرائمها وانتهاكاتها.
وفي بداية اللقاء، الذي عقد في مقر المنظمة برام الله، جرى مناقشة الوضع الفلسطيني الداخلي بما في ذلك الاجتماع المرتقب اليوم للأمناء العامين للفصائل برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وما سينبثق عنه من مخرجات تساهم في رأب الصدع الفلسطيني-الفلسطيني، وتعزيز العمل الجماعي في مواجهة المخاطر المحدقة التي تهدد قضيتنا العادلة، كما تم بحث الأزمات الصحية والمالية التي تعصف بالواقع الفلسطيني وتهدد بانهيار اقتصادي في ظل انتشار فيروس "كورونا" في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك في قطاع غزة المحاصر.
وتطرقت عشراوي للانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة بما في ذلك التوسع الاستيطاني وهدم المنازل وسرقة الأرض والموارد والمقدرات، وعبرت في هذا السياق عن استياء شعبنا وقيادته من مواقف الدول الأوروبية التي كافأت إسرائيل على تأجيلها للضم رغم معرفتها الحقيقة بأنها تقوم بالتوسع والضم على أرض الواقع، كما دعت إلى تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي المتعلق بانتهاك حقوق الإنسان ونقض الاتفاقات الموقعة، وذلك على طريق مساءلة إسرائيل وتدفيعها ثمن جرائمها وانتهاكاتها.
