السيسي: مصر متمسكة بحقوقها المائية في النيل
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني متوازن وملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل سد النهضة، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، مشيرا إلى الأهمية القصوى لمسألة المياه بالنسبة لمصر باعتبارها تمس صميم الأمن القومي المصري.
واستقبل الرئيس السيسي اليوم "جوزيف بوريل"، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسات الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، وذلك بحضور "سامح شكري" وزير الخارجية، و "كريستيان برجر" سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة".
وأكد السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول مختلف جوانب التعاون والحوار المتبادل بين مصر والاتحاد الأوروبي في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، بالإضافة إلى جهود تسوية الأزمة الليبية والأوضاع في شرق المتوسط وجهود مكافحة الإرهاب وعملية السلام في الشرق الأوسط وقضية سد النهضة.
ورحب الرئيس بزيارة "بوريل" في إطار عمق ومتانة العلاقات المتشعبة بين مصر والاتحاد الأوروبي وللروابط القوية التي تجمع الجانبين في ضوء التحديات المشتركة التي تواجهمها على ضفتي المتوسط، بالإضافة لكون الاتحاد أكبر شريك تجاري واستثماري لمصر.
وأعرب "جوزيف بوريل" عن تشرفه بلقاء الرئيس، ناقلاً تحيات رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية إلى الرئيس، ومشيداً في هذا الصدد بالعلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع الاتحاد الأوروبي بمصر، خاصة في ظل الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر دولياً وإقليمياً، فضلاً عن كونها محوراً للأمن والاستقرار في المنطقة التي تمر حالياً بمرحلة حرجة من الاضطراب الشديد، مما يجعلها شريكاً استراتيجياً هاماً للاتحاد الأوروبي.
وأضاف المتحدث الرسمي بأن اللقاء تطرق إلى الجهود التنسيقية بين مصر والاتحاد الأوروبي حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية الهامة، خاصة تطورات الأوضاع في ليبيا.
وأكد الرئيس موقف مصر الثابت من دعم مسار الحل السياسي للقضية بعيداً عن التدخلات الخارجية والميليشيات المسلحة، وأن مصر ترحب بأي خطوات إيجابية بناءة في هذا الاتجاه تؤدي إلى التهدئة والتسوية السلمية والبناء والتنمية، مؤكداً دعم مصر للجهود الدولية ذات الصلة بداية بمساندة كافة المبعوثين الدوليين إلى ليبيا، مرواً بالمؤتمرات الدولية ذات الصلة وصولاً إلى مسار برلين وصدور مبادرة "إعلان القاهرة".
من جانبه، أكد المسئول الأوروبي الأهمية الكبيرة التي يوليها الاتحاد الأوروبي لدور مصر المحوري الذي يحقق التوازن في القضية الليبية، ومثمناً الجهود المصرية المُقدرة لدى الاتحاد الأوروبي تجاه مختلف القضايا التي تمثل تحديات بالمنطقة وتمس الأمن والاستقرار بدول المتوسط خاصة في مجالات استضافة الملايين من اللاجئين على أرض مصر وكذلك منع الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وأيضاً تجاه إحلال السلام بمنطقة الشرق الأوسط.
وعلى صعيد عملية السلام في الشرق الأوسط، تم التوافق على ضرورة دفع العمل الدولي الجماعي نحو استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بهدف التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية على نحو يحقق الأمن والاستقرار والازدهار لكافة شعوب المنطقة، حيث أشاد المسئول الأوروبي بالجهود المصرية الحثيثة والمتواصلة للتعامل والتخفيف من حدة التوتر بين الطرفين فيما يتعلق بقطاع غزة.
