مجلس الوزراء يستعرض تقريراً حول مؤشرات الاقتصاد المصري.. توجيه 18 مليار جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.. المستهدف 55% نمو في حجم الاستثمارات الحكومية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة واستعراض عدد من الموضوعات الحيوية.
وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عرضاً حول مؤشرات الاقتصاد المصرى، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات الحكومية المنفذة سجلت نسبة نمو خلال عام 2019/2020 وصلت إلى 26%، وشملت قطاعات التعليم، والصحة،والنقل، والإسكان، والاتصالات، والصناعة، والري، والتنمية المحلية.
ونوهت الوزيرة في هذا الصدد إلى أنه تم توجيه نحو 18 مليار جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، أي ما يمثل 10% من جملة الاستثمارات الحكومية خلال هذا العام، وذلك سعياً لتحسين مستوى الخدمات المقدمة فى هذا القطاع، مضيفة أنه من المستهدف الوصول بنسبة الزيادة في الاستثمارات الحكومية إلى 55%، وذلك خلال العام المالي 2020/2021 في مختلف القطاعات التنموية والخدمية. اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
وأشارت الوزيرة إلى أنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد العالمى بنحو 4.9% فى عام 2020، وتوقع تأثر العديد من الدول الناشئة والمتقدمة بشكل كبير وتحقيقها لمعدلات نمو سلبية، وذلك نتيجة لأزمة فيروس كورونا المستجد وتداعياته، منوهة إلى أن ما قامت به الحكومة المصرية من جهود للتعامل مع هذه الأزمة ساهم بشكل كبير فى أن يسجل معدل النمو 3.5% في عام 2019/2020، متأثراً بتباطؤ العديد من الأنشطة والقطاعات نتيجة لأزمة فيروس كورونا، وهذا على الرغم من أن هذا المعدل يعد من أفضل معدلات النمو فى العالم، مشيرة إلى أنه بدون التدخل الحكومي كان من المتوقع أن يبلغ معدل النمو لعام 2019/2020 نحو 1.9%، مضيفة أنه كان من المستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8 % بنهاية العام المالى الحالى قبل حدوث الأزمة العالمية الحالية.
وحول معدلات النمو القطاعي، والخاص بالربع الرابع من السنة المالية 2019/2020، أشارت الوزيرة إلى حدوث ركود فى بعض الأنشطة الاقتصادية، خاصة فى قطاعات السياحة، والصناعة، وذلك نتيجة لأزمة فيروس كورونا، فيما حافظت بعض القطاعات الاخرى على معدلات نمو ايجابية رغم الأزمة، مثل النقل والتخزين والأنشطة العقارية، والزراعة، كما ارتفعت معدلات نمو بعض الأنشطة الاخرى مثل الصحة والتعليم وتكرير البترول.
وأوضحت الوزيرة أنه بالرغم من ارتفاع معدل البطالة جراء أزمة فيروس كورونا، إلا أنه مع نهاية الربع الرابع من السنة المالية 2019/2020 قد بدأ فى الانخفاض، وهو ما يعد مؤشراً ايجابياً يرجع لعودة النشاط الاقتصادى، مشيرة إلى أن معدل البطالة فى مصر يُعد أقل من العديد من معدلات البطالة بالدول المتقدمة، ويرجع ذلك إلى توجه الدولة نحو استمرارية الأنشطة الاقتصادية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية بدلاً من الإيقاف التام للأنشطة والخدمات المختلفة.
وأوضحت أن هناك خمسة أنشطة رئيسية تستحوذ على 70% من المشتغلين، حيث يأتى نشاط الزراعة فى مقدمة الأنشطة من حيث عدد المشتغلين، يليه نشاط التشييد والبناء، ونشاط تجارة الجملة والتجزئة، مضيفة أن الأنشطة الاقتصادية التى فقدت أكبر عدد من المشتغلين بسبب أزمة فيروس كورونا شملت الانشطة الخاصة بالصناعات التحويلية، والنقل والتخزين، والجملة والتجزئة، ونشاط الغذاء والإقامة، مشيرة إلى أن الأزمة أثرت على الحالة الوظيفية لمعظم الأفراد إما من خلال التعطل أو العمل المتقطع أو انخفاض ساعات العمل، حيث تغيرت الحالة الوظيفية لنحو 70% من إجمالي الأفراد.
وفيما يتعلق بتحسن مؤشر مديرى المشتريات، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر اغسطس 2020 أوضحت حدوث نمو النشاط والطلب فى الاقتصاد المصرى غير المنتج للنفط للشهر الثانى على التوالى.
وأضافت الوزيرة أنه مع حدوث تخفيضات فى الوظائف وارتفاع اسعار المنتجات فى ظل زيادة أسعار بعض مستلزمات الانتاج، نتج عن ذلك أن سجل المؤشر الرئيسي انخفاضاً طفيفاً فى أغسطس ليبلغ 49.4 نقطة مقارنة بـ 49.6 نقطة فى يوليو 2020، إلا إنه وبصفة عامة ارتفع المؤشر الرئيسي لمصر بحوالي 20 نقطة عن أدنى مستوياته فى شهر أبريل الماضي الذي شهد ذروة جائحة كورونا، بما يشير إلى تراجع ملحوظ فى سرعة التباطؤ فى النشاط، مضيفة أن الشركات غير المنتجة للنفط شهدت زيادات فى كل من الإنتاج والطلبات الجديدة خلال أغسطس مستفيدة من الانتعاش الأولى في يوليو. اظهار أخبار متعلقة
ونوهت الوزيرة إلى ما شهده عدد من الشركات من انتعاش فى الطلبات الجديدة وطلبات العقود، وكذا ارتفع الطلب من العملاء الأجانب فى شهر أغسطس بوتيرة أسرع مقارنة بما كان منذ 3 سنوات، مؤكدة أن الانخفاض الذي حدث في مصر لم يكن بالقدر الكبير نتيجة لسياسة الإغلاق الجزئي التي اتبعتها الدولة.
وأشارت الوزيرة خلال العرض إلى حدوث استقرار في معدل التضخم بالرغم من الضغوط التضخمية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا، موضحة حدوث تباطؤ فى معدل التضخم ليصل إلى 4.6 % في شهر يوليو، وذلك نتيجة لانخفاض في أسعار المأكولات والمشروبات بنحو 1.5 %، مؤكدة أن معدلات التضخم في مصر في الحدود المقبولة بالمقارنة مع مستوياتها السابقة ومع العديد من الدول الأخرى.
وأشار العرض إلى أن حصيلة الصادرات غير البترولية حققت أكبر حصيلة لها منذ أكثر من 10 سنوات، هذا إلى جانب تحسن الميزان التجاري خلال الأشهر التسعة الاولى من العام المالي 2019/2020، حيث انخفض العجز التجاري بنحو 5.4 نتيجة لانخفاض الواردات بنسبة 3.3، وارتفاع الصادرات بنحو 0.5%.
