حجز صاحب مصنع لإنتاجه 239 ألف كمامة طبية بدون ترخيص
قررت نيابة
أكتوبر، حجز صاحب مصنع لإنتاج الكمامات الطبية بدون ترخيص أو تصريح من الجهات المعنية
وبحوزته 239 ألف كمامة طبية بمدينة 6 أكتوبر وذلك 24 ساعة على ذمة ورود التحريات.
تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالجيزة، يفيد بضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الكمامات الطبية بدون ترخيص أو تصريح من الجهات المعنية بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان وبحوزته 195000 قطعة كمامة طبية منتج نهائى، و44000 كمامة طبية تحت التجهيز غير مطابقة للمواصفات القياسية، و450 كيلو جرام قماش غير منسوج– مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر – 3 ماكينات – أدوات إنتاج) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.
تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالجيزة، يفيد بضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الكمامات الطبية بدون ترخيص أو تصريح من الجهات المعنية بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان وبحوزته 195000 قطعة كمامة طبية منتج نهائى، و44000 كمامة طبية تحت التجهيز غير مطابقة للمواصفات القياسية، و450 كيلو جرام قماش غير منسوج– مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر – 3 ماكينات – أدوات إنتاج) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.
