حسام رزق: قانون التعاونيات الجديد يتخلص من ازدواجية الاختصاصات

قال الدكتور حسام رزق، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إنه تم إشراك الاتحاد العام للتعاونيات في اللجنة المكلفة بدراسة ومراجعة نصوص قانون التعاون الإسكانى، رقم 14 لسنة 1981 للتأكيد على أهمية تكامل الرؤية لجميع الاتجاهات التعاونية، كما تمت الاستعانة بممثلين عن الجمعيات الاتحادية والأساسية للمشاركة بالرأى والفكر، وعرض المشكلات الفعلية التي تواجههم.
وأكد أنه تم النص على تحديد اختصاصات كل من هيئة تعاونيات البناء والإسكان،والاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى، حتى يتم التخلص من ازدواجية الاختصاصات التي أعاقت عمل المنظومة التعاونية، كما تم النص في التعديلات المقترحة على ألا يزيد عدد أعضاء الجمعيات التي يتم شهرها بعد العمل بهذا القانون عن 500 عضو، ويجوز زيادة هذا العدد بقرار من الجهة الإدارية المختصة، وفقا للشروط والضوابط التي ستحددها اللائحة التنفيذية، وذلك حلا لمشكلة عدم وجود حد أقصى لعدد أعضاء الجمعيات.
وأشار د.حسام رزق إلى أنه تم استحداث نص يلزم الجمعية بتقديم دراسة جدوى اقتصادية لمشروعاتها إلى الجهة الإدارية المختصة، طبقا للنماذج المعدة في هذا الشأن، لتتولى مراجعتها، وذلك قبل الموافقة على تخصيص الأرض لها، وذلك تفاديا لمشكلة عدم دقة دراسات الجدوى للمشروعات التي تنفذ بواسطة الجمعيات..كما تم تخفيض المدة الواجب البناء خلالها إلى ثلاث سنوات من تاريخ تسليم الأرض كاملة المرافق، ويجوز مد المدة إلى خمس سنوات بموافقة الجمعية العمومية للمنتفعين، بناء على مبررات مقبولة واعتماد الجهة الإدارية المختصة لذلك، وإلا يتم سحب الأرض وإعادة تخصيصها لأعضاء جدد، وفقا للقواعد المقررة بالقانون.
وأكد أن التعديلات أوصت باستمرار الجمعيات التعاونية في صيانة المشروعات بعد الانتهاء منها بصفة مؤقتة، على أن يتم نقل ودائع الصيانة لاتحاد الشاغلين، فور تأسيسه وإشهاره..كما نصت على حظر إنشاء أكثر من جمعية اتحادية في المحافظة الواحدة.