قانوني يجيب: ماذا لو لم يتوصل الطب الشرعي لحقيقة تعاطي فتاة الفيرمونت عقاقير مخدرة؟
قال ميشيل حليم محامي بالنقض، إن أمر «النيابة العامة» بعرض متهمي فتاة الفيرمونت على «الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية» بـ«مصلحة الطب الشرعي»؛ لتحليل عينات منهم بيانًا لمدى تعاطيهم مواد مخدرة، قد يصعب على الطب الشرعي معرفة إذا كانت فتاة فندق الفيرمونت تعاطت عقاقير مخدرة أفقدتها إرادتها من عدمه لإثبات انتفاء ركن الإرادة، بعد مرور أكثر من ٦ سنوات على الواقعة.
وأوضح حليم قائلا: لو تمت الواقعة بإرادة الفتاة إذن لا توجد جريمة.
وأضاف حليم، أنه يتوقع أن تقرير الطب الشرعي سيأتي بالصعوبة وعدم التوصل لحقيقة تعاطيها العقاقير المخدرة من شأنها سلب الإرادة وإثارة الرغبة الجنسية لتوافر ركن الإكراه.
وأشار أنه إذا لم يتوصل الطب الشرعي لتعاطي الفتاة العقاقير من عدمه فمن المقرر ان تتخذ النيابة قرار قانوني بأمر ألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية.
وقال إن الجهة الوحيدة التي يجب أن تصدر بيان بشأن نوع العقاقير المخدرة التي تعاطتها الفتاة هي وزارة الصحة لتخبرنا هل تسلب الارادة بشكل كلي أم جزئي لانه بناءا عليه ستحدد النيابة رؤيتها.
وكانت أمرت «النيابة العامة» بحبس ثلاثة متهمين أربعة أيام احتياطيًّا، وإخلاء سبيل ثلاثة آخرين إذا ما سدد كلٌّ منهم ضمانًا ماليًّا قدره مئة ألف جنيه، وآخر بضمان محلِّ إقامته، وذلك على ذمة التحقيق معهم في وقائع اتهموا فيها بمناسبة التحقيقات الجارية في واقعة التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت نيل سيتي).
وأمرت «النيابة العامة» بعرض المتهمين على «الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية» بـ«مصلحة الطب الشرعي»؛ لتحليل عينات منهم بيانًا لمدى تعاطيهم مواد مخدرة، وتوقيع الكشف الطبي على اثنين منهم.
وأرسلت «النيابة العامة» هواتف ضُبطت بحوزتهم إلى «الإدارة العامة للمساعدات الفنية» بـ«وزارة الداخلية» لتفريغ ما تحويه من مواد مختلفة، واسترجاع ما حُذف منها، وكذا تفريغ المحادثات المجراة عبر تطبيقات التواصل المحملة عليها، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وأهابت «النيابة العامة» الكافَّة إلى الالتزام بما تصدره من بيانات في تلك الواقعة وسائر الوقائع المرتبطة بها، وعدم ترويج معلومات أو أخبار عنها غير دقيقة أو غير موثوق من مصادرها؛ ضمانًا لسلامة التحقيقات، والتي ستعلن نتائجها بعد الانتهاء منها.
