«النيابة الإدارية» تسدل الستار على قضية الـ«7 سنوات تحقيقات» .. المتهمون صرفوا 125 مليون دولار لشركة لبنانية رغم عدم وجود تعاقد معها

بعد مرور 7 سنوات من التحقيقات وافق رئيس هيئة النيابة الإدارية في 9 أغسطس الماضي على إحالة 15 مسئولا من قيادات وزارات السياحة والهجرة والمالية، للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت صرفهم 125 مليون دولار لشركة لبنانية، رغم عدم وجود تعاقد معها، وأضاعوا 25 مليون جنيه على الضرائب.

التحقيقات

وجاء في تحقيقات النيابة الإدارية أنه تم إبلاغ النيابة العامة بالوقائع المتعلقة بصرف قيمة الأعمال المنفذة خارج مصر، وعدم استقطاع مستحقات الدولة من ضريبة الدمغة منها، وذلك من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات، وأنه تم قيد الأوراق بالقضية رقم 298 لسنة 2018 حصر أموال عامة عليا، والتي ما زالت قيد التحقيق.

وتبين أن ريهام أحمد فؤاد، مدير المكتب السياحي بفرنسا، وسامح محمد عبد الباسط، أخصائي سياحة بمكتب مطار القاهرة، وأيتن فؤاد محمد، بالمكتب الفني لرئيس الهيئة وسامي محمود حسن، رئيس قطاع السياحة الدولية، وأمينة عبد الحميد خليل، باحثة اقتصادية، حرروا مذكرات للعرض على رئيس الهيئة، بشأن طلب صرف قيمة تنفيذ أعمال الحملات الدعائية محل العقد المبرم في 3/5/2009 بين جهة عملهم وشركة JWT ولتر طومسون مصر للدعاية والإعلان، إلى حساب شركة  JWTسيل أوف شور اللبنانية.

وأكدت النيابة الإدارية أن أمينة عبد الحميد، الباحثة الاقتصادية وسلوى عرفان، مديرة الإدارة الاقتصادية حررتا خطابات التحويلات البنكية الصادرة عن جهة عملهما إلى البنك المركزى المصري، والمتضمنة الموافقة على صرف قيمة تنفيذ أعمال الحملات الدعائية.

المتهمون

وتبين من أوراق القضية أن عمرو العزبي، رئيس الهيئة السابق وحاليًا مدير المكتب السياحي في لندن وافق أيضًا في 25/ 8/ 2011 على إسناد أعمال تنفيذ الحملات الإعلانية الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية لعدد 31 شركة، وإسناد أعمال الحملات الإعلانية الخاصة بأمريكا اللاتينية لعدد 12 شركة، بالاتفاق المباشر بقيمة إجمالية مقدارها مبلغ 750 ألف دولار متجاوزًا بذلك النصاب المالى المقرر قانونًا لرئيس الجهة في الإسناد بالاتفاق بالأمر المباشر ووافق على مذكرات صرف قيمة تنفيذ أعمال الحملات الدعائي.

وكشفت التحقيقات أن حمدي صبحي أبو جميل، مساعد وزير السياحة الأسبق، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والهندسية والموارد البشرية بوزارة الدولة للهجرة حاليا، المفوض في مباشرة بعض اختصاصات الوزيرة، وقع خلال عمله بهيئة تنشيط السياحة توقيع أول خلال الفترة من أغسطس عام 2010 وحتى فبراير 2012، على خطابات التحويلات البنكية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى إلى البنك المركزي المصري.

والمتضمنة صرف قيمة تنفيذ أعمال الحملات الدعائية إلى حساب شركة JWTسيل أوف شور اللبنانية رغم أنها ليست فرعًا للشركة المتعاقد معها، ولا تربطها بالهيئة أية علاقة تعاقدية، مما أدى إلى صرف كامل قيمة الأعمال المنفذة محل ذلك العقد إلى حساب الشركة اللبنانية ببنك hsbc بإجمالى مبلغ 124 مليون دولار أمريكي، دون إخضاع هذه المبالغ لضريبة الدمغة العادية والإضافية المقدر إجماليها بما يعادل 17 مليون جنيه.

كواليس الجريمة

كما وقع خلال الفترة من يونيو عام 2009 وحتى أغسطس عام 2010، على خطابات التحويلات البنكية الصادرة عن جهة عمله إلى البنك المركزي المصري، والمتضمنة صرف قيمة تنفيذ أعمال الحملات الدعائية محل التعاقد إلى حساب ذات الشركة،، وذلك دون إخضاع المبالغ المصروفة لضريبة الدمغة العادية والإضافية.

وكذلك دون خصم ما يعادل نسبة 5% تحت حساب الضريبة، من المبالغ المنصرفة من الهيئة تحت مسمى العمولة بموجب هذا العقد والبالغ إجماليها مبلغ 476 ألف دولار أمريكي، وشارك طارق حجاج مدير مكتب رئيس الهيئة وحسام فرغلي، المراجع المالي في تلك المخالفات.

وأكدت النيابة الإدارية أن ماجدة عبد الوهاب بوصفها مدير الحسابات بالهيئة وفاتن محمد، وكيل الحسابات، وقعتا توقيعا ثانيا على خطابات التحويلات البنكية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى إلى البنك المركزي المصري، دون التحقق من خصم ما يعادل 5% تحت حساب الضريبة، من المبالغ المنصرفة من الهيئة تحت مسمى العمولة بموجب العقد.

وحرر فرج عبد المنعم بوصفه مأمور ضرائب بمأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالقاهرة مذكرة فحص الملف الضريبي رقم 570/366/5 الخاص بشركة  JWTولتر طومسون مصر للدعاية والإعلان، المؤرخة 26/1/2016، والمتضمنة احتساب قيمة العمولة والأجر الثابت التي صرفتها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، نظير تنفيذ أعمال الحملات الدعائية محل العقد المؤرخ 3/5/2009 والمبرم بين الهيئة وشركة JWTولتر طومسون مصر للدعاية والإعلان، خلال الفترة من عام 2010 وحتى عام 2012، بإجمالى مبلغ 11 مليون جنيه مصري، على أساس عمل متوسط لحجم أعمال المساحات الإعلانية المنفذة ضمن العمال محل هذا العقد، مضافا إليها ما يعادل نسبة 8% من قيمة الأجر الثابت الذي صرفته الهيئة في هذا الشأن.

وذلك بالمخالفة لأحكام العقد التي تنص بأن الحد الأقصى للعمولة 14% حين أنه تم صرف قيمة العمولة المستحقة، بنسبة 3% من كامل المبالغ المنصرفة من الهيئة بما في ذلك قيمة الأجر الثابت، وذلك بإجمالى مبلغ 22 مليون جنيه مصريًا، مما ترتب عليه مطالبة الشركة بضريبة أرباح تجارية على المبالغ المنصرفة تحت مسمى العمولة بمبلغ 2.1 مليون جنيه مصري، وذلك بفارق مبلغ 2.3 مليون جنيه مصري على قيمة الضريبة التي كان يجب مطالبة الشركة بها.

وأكد تقرير الاتهام أن عماد عبد المتعال محمد، بوصفه مراجع بمأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالقاهرة، وجيهان عبد العزيز، بوصفها مدير عام فحص بالمأمورية وافقا على مذكرة فحص الملف الضريبي رقم 570/366/5 الخاص بشركة JWTولتر طومسون مصر للدعاية والإعلان المؤرخة 26/1/2016، رغم ما شاب هذه المذكرة من مخالفات في إحتساب قيمة العمولة المستحقة للشركة المذكورة وبالتالي ضريبة الأرباح التجارية المقررة عليها.

وبعد استعراض هذا الكم من العدوان على المال العام، نتساءل معًا عن سبب تأخر التحقيقات لسبع سنوات، رغم خطورة القضية، وما نصت عليه التعليمات المنظمة للعمل الفني بالنيابة الإدارية، وكذا قانون الخدمة المدنية الذي حدد مدة التحقيق بثلاثة أشهر، استطاع المتهمون جعلها سبع سنوات عجاف، بغرض طمس ملامح القضية، وأن يتدخل القدر لينقذهم، ونحن نرقب النتائج.

نقلًا عن العدد الورقي..،