ضبط شخصين بالنصب على عامل وبيعهما شقة سكنية له بموجب توكيل مزور بالإسماعيلية

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى القبض علي إثنين من العناصر الإجرامية لقيامهما بالنصب والإحتيال على عامل والإستيلاء على أمواله وبيعهما شقة سكنية له بموجب توكيل مزور فى الإسماعيلية.

كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تلقت بلاغا من عامل - مقيم بالإسماعيلية، يفيد بقيام شخصين بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء منه على مبالغ مالية نظير بيعهما له شقة سكنية بموجب توكيل تبين أنه مزور.

وأكدت تحريات فرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء صحة البلاغ وأسفرت عن قيام (شخصين – مقيمان بالإسماعيلية – لهما معلومات جنائية) بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى تملك الوحدات السكنية بزعم ملكيتهم لها بموجب توكيلات مزورة والإستيلاء من الشاكى على مبلغ مالى قدره (360 ألف جنيه ) مقابل بيع وحدة سكنيه له "كائنة بدائرة قسم شرطة ثانى الإسماعيلية " بموجب توكيل "مزور".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة ، وحصولهما على التوكيل المزور من أحد الأشخاص لا يعلما بياناته - جارى تحديده وضبطه - مقابل مبلغ (1500جنيه  ) .


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص الماده ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.

ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى.

ويكون الجاني قد اوهم الضحيه بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل او بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدي لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الاقصي ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.

وجرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب ايضا علي الشروع في النصب مع امكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمده سنة تزداد الي سنتين في حاله العود ولابد ان تتصدي السلطات الامنية بكل حزم لهذه الجريمه النكراء.