بالأسماء.. حركة تنقلات جديدة في وزارة التعاون الدولي
أصدرت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، عددا من التغييرات شملت تكليف نيرمين حمدي بدوي الطاهري، بمنصب مساعد وزيرة التعاون الدولي للإشراف على ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتنسيق مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين فيما يتعلق بتمويلها، وكانت تشغل الطاهري، منصب وكيل محافظ البنك المركزي سابقاً.
وشددت المشاط على أن الاستراتيجية الجديدة التي يجري تنفيذها للإصلاح المؤسسي لم تخلُ من تصعيد كوادر شابة ومتميزة، وتم تصعيد رندة محمود حمزة محمد، لمنصب مُساعد وزير للتعاون الدولي للتخطيط ومتابعة التمويل، وإعداد الدراسات الاستراتيجية الخاصة بالتعاون مع شركاء التنمية، واختيار شيرين جمال الدين أحمد طه، لتشغل منصب مساعد وزير للتعاون الدولي للإشراف على ملف التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والبحوث الاقتصادية.
وأشارت «المشاط» إلى تولي دينا فاروق محمد رأفت، منصب مساعد الوزير للإشراف على ملف التعاون مع منظمة الأمم المتحدة والمؤسسات التابعة لها، كما تم تكليف غدير حجازي، بمنصب مساعد وزير التعاون الدولي للصناديق العربية.
وتولت رولا القليوبي، منصب مستشار الوزير للتواصل الاستراتيجي والعلاقات العامة، ومروة مدحت، مستشارا لدعم الشراكة مع القطاع الخاص، وتامر طه، مستشارا للتحول الرقمي وريادة الأعمال، وبهاء الدين وفائي، مستشارا لإدارة المشروعات وتنسيق التمويل.
وعلى مستوى معاوني الوزيرة، تم تكليف شيريهان مجدي محمد علي بخيت، بمنصب معاون وزير التعاون الدولي للإشراف على ملفات التعاون مع الأمريكتين وأوروبا.
كما تم اختيار داليا أسامة علي أحمد صادق، في منصب معاون الوزير لمتابعة تنسيق التعاون مع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، وميرا أمين غالي ميشيل، معاون للوزير لمتابعة تنسيق التعاون الثنائي مع الجانب الأوروبي، وإيمان علي عبد العظيم متولي، في منصب معاون وزير التعاون الدولي لشئون مكتب الوزير.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن استراتيجية الوزارة لتعزيز جهود الدبلوماسية الاقتصادية تقوم على ثلاثة محاور أساسية، أولها منصة التعاون التنسيقي المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتي أطلقتها الوزارة خلال أبريل الماضي، وتستهدف تعزيز الشراكات من خلال اللقاءات التفاعلية المنتظمة بين جميع شركاء التنمية، وتسليط الضوء على التجارب الناجحة والاستفادة منها وتحديد التحديات الرئيسية ومعالجتها، والوقوف على الأولويات التمويلية المستقبلية بكافة القطاعات، مشددة على أن تصعيد الكوادر الشابة والمتميزة يدعم الجهود التي تقوم بها الوزارة لتنسيق ملفات التعاون مع شركاء التنمية ودفع جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة.
وقالت «المشاط»: إن المحور الثاني يقوم على سرد المشاركات الدولية، المبنية على ثلاثة عوامل رئيسية؛ المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، بهدف توثيق قصص التنمية وزيادة الوعي الجماهيري بها.
وتابعت وزيرة التعاون الدولي: المحور الثالث من محاور دفع جهود الدبلوماسية الاقتصادية هو التمويل التنموي لدعم التنمية المستدامة، حيث أعدت الوزارة خارطة بكافة المشروعات الجاري تمويلها من خلال شركاء التنمية ومطابقة أهدافها مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وذلك لتنسيق وتوحيد الجهود نحو تحقيق الآثار التنموية المطلوبة.
