برلماني يطالب بإعادة تأهيل المشرفين بدور الأيتام
شدد فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، على ضرورة تأهيل مشرفين ومشرفات قادرين على تولي زمام الأمور، وتقديم الرعاية المناسبة للأطفال، مع البقاء والاستمرار فى العمل فترة طويلة، يعد أمراً صعباً، في ظل ضعف مرتباتهن، وكذلك إيجاد عمالة مدربة للتعامل مع الطفل واستيعابه بشكل تام يعتبر أمراً أكثر تعقيداً، ويعتبر الحفاظ على الأطفال وحمايتهم من التعرض لأى نوع من أنواع الاعتداء، فى غاية الأهمية، إلا أنه يتطلب الكثير من الاحتياطات.
وأكد وجود قصور كبير وهوة عميقة فى ناتج المؤسسات الإيوائية للأبناء الأيتام، ونسبة كبيرة من المؤسسات تخرج للمجتمع أشخاصا غير أسوياء، وغير قادرين على الانخراط فى المجتمع أو الاعتماد على أنفسهم، ويعانون قصورا خطيرا فى كافة النواحى النفسية والإجتماعية والأخلاقية والتعليمية والثقافية والدينية، بل تعدى الأمر إلى وصول بعض أبناء المؤسسات إلى مرحلة الإجرام بشتى أنواعه، من البلطجة والمشاجرات حتى الإتجار بالمخدرات .
وأضاف أن ظاهرة تعذيب الأطفال داخل دور الأيتام تتعلق بإعداد الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والمشرفين على الدار، لأن أغلبهم يكون لديه بعض المشكلات النفسية فيقوم بإسقاطها على الأطفال، بالإضافة إلى أن أغلبهم غير مؤهلين للقيام بالعمل التربوي والتنشئة المجتمعية السليمة، فضلا عن انتشار سياسة العقاب والثواب كأحد الوسائل التربوية في هذه الدور، والتي يتم استبدالها بمبدأ الحرمان والمكافأة أفضل.
وأوضح أن المشكلة تكمن فى اعتماد مؤسسات الأيتام على أشخاص غير مؤهلين نهائيا فى تربيه وتنشئة الأبناء، ما كان له أكبر الأثر فى الوصول إلى كوارث اجتماعية خطيرة، لافتا إلى أن أغلب المؤسسات تعتمد على مسمى وظيفى وهمى مبتدع اسمه "المشرف"، وهى كلمة هلامية مكنت القائمين على الإدارة من تعيين أيا من كانت مؤهلاته وصفاته دون أى معايير اختيار، ليكون مشرفا على هؤلاء الأبناء فى تربيتهم وتنشئتهم، والذى يتبع كلا منهم أسلوبه الشخصي وفطرته فى التربية دون منهج أو تخطيط علمي سليم أو دراية بالاحتياجات النفسية والاجتماعية التى تتطلبها المرحلة العمرية.
وأشار إلى ضرورة وجود رقابة دورية من وزارة التضامن الاجتماعي بوجود فريق تدخل سريع يقوم بالتعامل المباشر حال الوقوف على وجود دار مخالفة، مع اتخاذ قرار بحل مجلس أمناء هذه الجمعية واستبداله بأخصائيين من وزارة التضامن، بالإضافة إلى وجود متابعة من وزارة التربية والتعليم عن طريق الأخصائيين الاجتماعيين داخل المدرسة، يتابعون الأطفال القادمين من دور الأيتام وإذا لوحظ آثار تعذيب على أجسادهم يتم التبليغ بالواقعة، بالإضافة إلى دعم النقابة العامة والفرعيات لتأهيل وتدريب الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، للعمل بالمؤسسات، وذلك من صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة، فضلا عن منح الضبطية القضائية للخبراء الإجتماعيين المشرفين على دور الرعاية.
وأكد وجود قصور كبير وهوة عميقة فى ناتج المؤسسات الإيوائية للأبناء الأيتام، ونسبة كبيرة من المؤسسات تخرج للمجتمع أشخاصا غير أسوياء، وغير قادرين على الانخراط فى المجتمع أو الاعتماد على أنفسهم، ويعانون قصورا خطيرا فى كافة النواحى النفسية والإجتماعية والأخلاقية والتعليمية والثقافية والدينية، بل تعدى الأمر إلى وصول بعض أبناء المؤسسات إلى مرحلة الإجرام بشتى أنواعه، من البلطجة والمشاجرات حتى الإتجار بالمخدرات .
وأضاف أن ظاهرة تعذيب الأطفال داخل دور الأيتام تتعلق بإعداد الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والمشرفين على الدار، لأن أغلبهم يكون لديه بعض المشكلات النفسية فيقوم بإسقاطها على الأطفال، بالإضافة إلى أن أغلبهم غير مؤهلين للقيام بالعمل التربوي والتنشئة المجتمعية السليمة، فضلا عن انتشار سياسة العقاب والثواب كأحد الوسائل التربوية في هذه الدور، والتي يتم استبدالها بمبدأ الحرمان والمكافأة أفضل.
وأوضح أن المشكلة تكمن فى اعتماد مؤسسات الأيتام على أشخاص غير مؤهلين نهائيا فى تربيه وتنشئة الأبناء، ما كان له أكبر الأثر فى الوصول إلى كوارث اجتماعية خطيرة، لافتا إلى أن أغلب المؤسسات تعتمد على مسمى وظيفى وهمى مبتدع اسمه "المشرف"، وهى كلمة هلامية مكنت القائمين على الإدارة من تعيين أيا من كانت مؤهلاته وصفاته دون أى معايير اختيار، ليكون مشرفا على هؤلاء الأبناء فى تربيتهم وتنشئتهم، والذى يتبع كلا منهم أسلوبه الشخصي وفطرته فى التربية دون منهج أو تخطيط علمي سليم أو دراية بالاحتياجات النفسية والاجتماعية التى تتطلبها المرحلة العمرية.
وأشار إلى ضرورة وجود رقابة دورية من وزارة التضامن الاجتماعي بوجود فريق تدخل سريع يقوم بالتعامل المباشر حال الوقوف على وجود دار مخالفة، مع اتخاذ قرار بحل مجلس أمناء هذه الجمعية واستبداله بأخصائيين من وزارة التضامن، بالإضافة إلى وجود متابعة من وزارة التربية والتعليم عن طريق الأخصائيين الاجتماعيين داخل المدرسة، يتابعون الأطفال القادمين من دور الأيتام وإذا لوحظ آثار تعذيب على أجسادهم يتم التبليغ بالواقعة، بالإضافة إلى دعم النقابة العامة والفرعيات لتأهيل وتدريب الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، للعمل بالمؤسسات، وذلك من صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة، فضلا عن منح الضبطية القضائية للخبراء الإجتماعيين المشرفين على دور الرعاية.
