رئيس حي وسط الإسكندرية: قانون التصالح صدر لتسيير العلاقة بين المخالف والدولة
نظم حي وسط الإسكندرية اليوم ندوة بعنوان "كل شيء عن التصالح في مخالفات البناء" حضرها عدد كبير من مواطني الحي.
يأتى ذلك تفعيلا لقانون التصالح رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ و رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية، وبحضور اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط، وفي إطار التوعية بشأن طلبات التصالح على مخالفات البناء، وكيفية التقدم بطلبات التصالح والمستندات المطلوبة ، وشارك فيها: استشاري لجنة التصالح، مدير عام الإدارات الهندسية ،ومدير إدارة الأملاك الأميرية بالحي.
وأكد اللواء علاء يوسف رئيس الحى، أن قانون التصالح صدر لتسيير العلاقة بين المخالف والدولة، وأن الحي كجهاز تنفيذي بمثابة حلقة وصل بين واضع القانون والمواطنين؛ وهذا القانون لم يصدر إلا بعد دراسات وتعديلات.
وأضاف رئيس الحى أنه يمكن التصالح علي العقار بأكمله أو جزء منه او شقة واحدة، والدولة راعت في القانون المرونة الكاملة، مؤكدا أن الحي لا يرغم أحد على التصالح، ولكن استرداد حق الدولة واحترام القانون لابد أن يكون هو الدافع للتصالح.
وخلال الندوة تم الاستماع الى استفسارات وشكاوى المواطنين الخاصة بالأسعار ،خطوات التصالح ، الآثار المترتبة علي عدم إتمامه، مشكلة عدم امتلاك بعض المستندات المطلوبة الخاصة بالعقار بالنسبة لملاك الشقق ، الحق في التصالح هو للمالك أم للمستأجر، وإجراءات التصالح بالنسبة قرى أبيس .
وتم الرد على هذه التساؤلات وغيرها ، والتأكيد علي ضرورة التقدم بالأوراق المطلوبة للمركز الذكي بالمحافظة، والحصول على نموذج ٣ الذي يوقف أعمال الإزالة ضد الوحدة حتى استكمال الإجراءات، وأن التقدم للتصالح في البداية يمكن أن يتم بالرقم القومي وعقد الملكية ثم يتم استكمال المستندات، كما تم التعرض في الندوة للحالات التي لا يجوز فيها التصالح كحالة البناء على أراضي الدولة.
الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا تهدد مساجد آل البيت بالإغلاق
ونظم الندوة إدارة العلاقات العامة والإعلام بالتعاون مع مركز معلومات التنمية المحلية بحي وسط.
