دعوى قضائية تطالب ببطلان قرار وزير التعليم بإلغاء امتحانات طلاب كفر الشيخ
أقام عمرو عبد السلام
المحامى وكيلٱ عن طلاب شهادة امتحان الثانوية العامة بمدرسة التجارة بنين بمدينة كفر الشيخ، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد قرارات وزير التربية والتعليم الفنى بإلغاء امتحانات بعض طلاب شهادة امتحان الثانوية العامة وحرمانهم من دخول امتحان العام المقبل على خلفية اتهامهم بأعمال الشغب داخل اللجنة الامتحانية وإتلاف التخت أولى أيام امتحانات الثانوية العامة لهذا العام.
وذكرت الدعوى أن تلك القرارات الصادرة من وزير التربية والتعليم باطلة بسبب عدم مشروعيتها ومخالفتها لأحكام القانون واللوائح والقرار رقم 34/2018 وانحراف الجهة الإدارية بسلطاتها وإساءة استعملها وانتفاء كافة الوقائع المادية والقانونية التى استند إليها قرار الوزير وانتزاع النتائج من أصول لا تنتجها أوراق الدعوى.
وأوضح عمرو عبد السلام محامى الطلاب فى أسباب طعنه أن الوقائع المنسوبة للطلاب لها صورة أخرى غير التى تم الإعلان عنها واستند إليها القرار الصادر من الوزير سيتم الكشف عنها بالوثائق والمستندات أمام القضاء بما يبريء الطلاب من هذه الاتهامات بسبب وجود خلفيات مسبقة على صدور هذا القرار بين قيادات التعليم وأهالي وطلاب مدينة بيلا َ وأن الواقعة كانت بسبب تأخر اللجنة الامتحانية فى توزيع أوراق الأسئلة على الطلاب بعد بداية موعد الامتحان بحوالى نصف ساعة وتعمدهم سحب أوراق الإجابة قبل انتهاء ميعاد الامتحان بحوالى ربع ساعة وهذا مثبت.
و أضاف أن الوزير قد خالف القانون مخالفة صارخة عندما استبق التحقيقات وأعلن منذ الوهلة الأولى للإعلان عن الواقعة لوسائل الإعلام بصدور قرار بإلغاء امتحاناتهم وحرمانهم من أداء امتحان العام القادم دون الانتظار لإجراء التحقيقات مع الطلبة والاستماع إلى اقولهم َوتحقيق دفاعهم ودفوعهم لتحديد مسئوليتهم تحديدا دقيقا يحقق قدرا وافيا من العدالة ويقيم المسئولية تجاه الطلاب على ادلة دامغة مقطوع بثبوتها بعيدا عن مظنة الوقوع أو الاحتمال وهو ما يؤكد أن الجهة الإدارية اختلقت كافة الوقائع المادية والقانونية التى استند عليها القرار الطعين وتلفيق الاتهامات التى حملتها تلك الوقائع إلى الطلاب قبل التحقيق فيها والكشف عن صحتها وحقيقتها بما يثبت أن كافة الاتهامات الموجهة إلى الطلاب خلت من ثمة قرائن أو دلائل أو شواهد تثبت صحتها أو تساندها وتعضدها.
كما أضاف أن القرارات المطعون عليها بحرمانهم من دخول الامتحان لمدة عامين تمت بالمخالفة لأحكام المادة الثالثة والخامسة من القرار الوزارى رقم 34لسنة 2018 الذى حدد العقوبات على سبيل الحصر وهى إلغاء امتحانات الطلاب للعام الدراسى الحالى فقط دون حرمانهم من التقدم لامتحانات العام القادم.
وذكرت الدعوى أن تلك القرارات الصادرة من وزير التربية والتعليم باطلة بسبب عدم مشروعيتها ومخالفتها لأحكام القانون واللوائح والقرار رقم 34/2018 وانحراف الجهة الإدارية بسلطاتها وإساءة استعملها وانتفاء كافة الوقائع المادية والقانونية التى استند إليها قرار الوزير وانتزاع النتائج من أصول لا تنتجها أوراق الدعوى.
وأوضح عمرو عبد السلام محامى الطلاب فى أسباب طعنه أن الوقائع المنسوبة للطلاب لها صورة أخرى غير التى تم الإعلان عنها واستند إليها القرار الصادر من الوزير سيتم الكشف عنها بالوثائق والمستندات أمام القضاء بما يبريء الطلاب من هذه الاتهامات بسبب وجود خلفيات مسبقة على صدور هذا القرار بين قيادات التعليم وأهالي وطلاب مدينة بيلا َ وأن الواقعة كانت بسبب تأخر اللجنة الامتحانية فى توزيع أوراق الأسئلة على الطلاب بعد بداية موعد الامتحان بحوالى نصف ساعة وتعمدهم سحب أوراق الإجابة قبل انتهاء ميعاد الامتحان بحوالى ربع ساعة وهذا مثبت.
و أضاف أن الوزير قد خالف القانون مخالفة صارخة عندما استبق التحقيقات وأعلن منذ الوهلة الأولى للإعلان عن الواقعة لوسائل الإعلام بصدور قرار بإلغاء امتحاناتهم وحرمانهم من أداء امتحان العام القادم دون الانتظار لإجراء التحقيقات مع الطلبة والاستماع إلى اقولهم َوتحقيق دفاعهم ودفوعهم لتحديد مسئوليتهم تحديدا دقيقا يحقق قدرا وافيا من العدالة ويقيم المسئولية تجاه الطلاب على ادلة دامغة مقطوع بثبوتها بعيدا عن مظنة الوقوع أو الاحتمال وهو ما يؤكد أن الجهة الإدارية اختلقت كافة الوقائع المادية والقانونية التى استند عليها القرار الطعين وتلفيق الاتهامات التى حملتها تلك الوقائع إلى الطلاب قبل التحقيق فيها والكشف عن صحتها وحقيقتها بما يثبت أن كافة الاتهامات الموجهة إلى الطلاب خلت من ثمة قرائن أو دلائل أو شواهد تثبت صحتها أو تساندها وتعضدها.
كما أضاف أن القرارات المطعون عليها بحرمانهم من دخول الامتحان لمدة عامين تمت بالمخالفة لأحكام المادة الثالثة والخامسة من القرار الوزارى رقم 34لسنة 2018 الذى حدد العقوبات على سبيل الحصر وهى إلغاء امتحانات الطلاب للعام الدراسى الحالى فقط دون حرمانهم من التقدم لامتحانات العام القادم.
